نقابة الصحفيين الفلسطينيين خطوات قانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين
تدين نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين ومنع طواقمه من العمل في القدس وكافة المناطق داخل أراضي الـ48. وتعتبر النقابة هذا القرار الاحتلالي بأنه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين
وتطالب النقابة كافة المؤسسات والفصائل الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين بالتعامل بالمثل مع هذا القرار بما يعني بوضوح وقف التعامل مع الإعلام الإسرائيلي نهائيا ومقاطعته، لاسيما انه شريك بهذه الجريمة وجزء من أدوات الاحتلال التي جميعها تدار بقرارات رسمية احتلالية لتبييض صورة الاحتلال وتشويه صورة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال
وترى النقابة ان قرار وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد اردان، جريمة وانتهاك سافر للقانون الدولي، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي ارض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى وقالت النقابة: ان هذا القرار يكشف زيف ادعاءات دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريات بل يؤكد أنها تمارس الجرائم ضد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضد القانون الدولي بشنها أوسع حرب منظمة ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين بقرار رسمي من حكومة الاحتلال. وتحاول تكميم الأفواه لمنع نقل حقيقة جرائمها كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي.
وتدعم النقابة قرار هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين برفض القرار وبمواصلة العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي، وفق دورها ومسؤوليتها في نقل الحقيقة في كافة الظروف الصعبة
وتطالب النقابة كافة المنظمات الدولية وأولها مجلس الأمن الدولي والأمن المتحدة بتنفيذ قراره رقم ٢٢٢٢ بعدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب وتجاربهم بإعلان فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلام الفلسطيني وتؤكد النقابة انها ستتابع مع الاتحاد الدولي للصحفيين الخطوات القانونية والقضائية التي بدأت لمحاسبة مسؤولي دولة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني
