اخبار الاتحاد

نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يستقبل عمار الحكيم ويقدم ايجازا عن عمل النقابة

استقبل نقيب الصحفيين العراقيين  مؤيد اللامي في مقر النقابة رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم . وقدم اللامي للحكيم خلال اللقاء ايجازا عن عمل النقابة . واطلع اللامي الحكيم على اقسام النقابة وعملها
من جانبه اشاد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم بالصحافة العراقية ونقابة الصحفيين العراقيين .

وثمن نقيب الصحفيين زيارة الحكيم للنقابة ووصفها بانها :" تمثل رسالة ايجابية الى الصحافة العراقية وما تحظى به من قادة البلد ، حيث قدمت ٤٧٥ شهيدا وهو اكبر رقم في الحروب".

وقال اللامي : " ان زيارة الحكيم اليوم جاءت لنستمع منه عن شؤون البلد ورؤيته لمستقبله ، لما لديه من معلومات قيمة بهذا المجال".

من جانبه اكد الحكيم:" ان الصحافة العراقية تميزت عن قريناتها في الوطن العربي بالتضحية والمهنية "، داعيا الحكومة الى حماية الصحفيين .

واكد :" ان تحالف /عراقيون/ سيسعى الى دعم تشريع القوانين الخاصة بحماية الصحفيين لاداء عملهم ".

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين ، اكد الحكيم انه:" تمت مفاتحة اغلب القوى السياسية لتوحيد الجهود نحو تحالف كبير عابر للمكونات والطوائف ".

و اضاف :" ان ٢٥ حزبا من قوى / تشرينيون/ سجلت في مفوضية الانتخابات ، ونحن سندعوهم الى الانضمام الى التحالف العابر للمكونات والطوائف".

واوضح :" ان التحالف العابر ينهي التناحر نحو تشكيل الحكومة والوزارات ، والتحالف المعارض يقوم بالتصحيح والمراقبة".

وتابع الحكيم :" نامل باجراء الانتخابات في موعدها ، وندعم ذلك بقوة ، ونرحب باي قوى سياسية تحصل على النصف زائدا واحد لتشكيل الحكومة المقبلة "، داعيا الى حصر السلاح والمال قبل الانتخابات لضمان نجاحها .

وعن موقف الاكراد من قانون الاقتراض ، اكد رئيس تحالف / عراقيون / :" ان القانون لم تكن فيه نية ضد اقليم كردستان ،لكن توجد حقوق وواجبات "، مشيرا الى ان ٩٧ % من ايرادات البلد من النفط ، ولدى اقليم كردستان وجهة نظر تختلف عن الحكومة الاتحادية ".

واكد :" ان الحكومة الاتحادية لديها الحق بسيادة البلد وتوزيع الثروات عبرها وليس عبر المحافظات والاقليم ، واذا اختلف هذا المنطق سيكون العراق مفككا ".

ولفت الى :" ان النفط المصدر في اقليم كردستان يقل بسعره عن شركة سومو بنحو ١٥ دولارا ، لانه خارج السياق القانوني ، لذا يجب ان يكون الملف النفطي بيد الحكومة الاتحادية بحسب الدستور 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى