النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب باستراتجية وطنية لحماية الصحفيين.

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر جانفي 2021، وقد ورد على الوحدة 31 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت 20 اعتداء خلال شهر ديسمبر 2020 من أصل 24 اشعارا بحالة وردت عليها.

كما سجلت الوحدة 14 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2020 من أصل 18 أشعارا بحالة وردت عليها. 

وقد طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا إلى 16 صحفيا وصحفية و6 مصورين ومصورات صحفيات ومعلق وحيد.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و3 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.  

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 10 مؤسسات  خاصة و4 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة من بينها 3 مؤسسات أجنبية و12 مؤسسة تونسية.

وقد عمل الصحفيون الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية 10 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في مناسبتين.

وكان الصحفيون/ات ضحية التحريض في 5 مناسبات وضحية للاعتداءات اللفظية في 6 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات الي 4 حالات تهديد و3 حالات مضايقة. 

كما تعرض الصحفيون/ات الى الاعتداء الجسدي في مناسبتين والتتبع العدلي والمنع من العمل في مناسبة وحيدة لكل منها.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 10 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 6 اعتداءات، تلاهم نشطاء التواصل الاجتماعي بـ 5 اعتداءات. وكان المواطنون مسؤولون عن 4 اعتداءات، كما كان نواب شعب مسؤولون عن 3 اعتداءات، تلاهم الموظفون العموميون باعتداءين وصاحب مطعم وإعلاميون باعتداء وحيد. 

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 17 حالة اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في ولايات الكاف ونابل وتوزر.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2021 تدعو:

رئاسة الحكومة إلى محاسبة موظفيها العموميين المنخرطين في عمليات منع من العمل وحجب للمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد في ضرب لمبدأ الشفافية والحوكمة المفتوحة.

رئاسة الحكومة إلى الغاء كل المناشير والأوامر الداخلية التي تعوق حرية تدفق المعلومات والحصول عليها من مصادرها داخل الإدارة التونسية.

وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم قصد إيقاف نزيف الإفلات من العقاب.

وزارة الداخلية إلى اخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.

الصحفيين بالتخطيط الجيد للعمليات الصحفية واتخاذ كل التدابير الحمائية المطلوبة خلال العمل الميداني التي تعمل على نشرها نقابة الصحفيين في تغطية التظاهرات.

المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.