“الصحفيين” المصريين تعلن الطعن على حكم حبس النقيب أمام محكمة الاستئناف
أكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه تلقى والجماعة الصحفية كلها، بانزعاج شديد، الحكم الصادم والمفاجئ الذى صدر اليوم عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام.
وأكد مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ اليوم (السبت 19 نوفمبر 2016) برئاسة النقيب يحيى قلاش، أن نقابة الصحفيين طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتى احتفلت بيوبيلها الماسى كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدى ركائز الدولة المصرية ومصدراً أساسيا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائما بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى فى هذا الحكم حلقة جديدة فى مسلسل الأزمة المفتعلة التى فُرضت على النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أى منطق قانونى سليم، وهى أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابى فى الأساس.
وأشار المجلس، إلى أنه فى إطار هذا الالتزام بالمسار القانونى الشرعى، فإنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية كلها للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانونى وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها فى نزاهة القضاء المصرى وعدالته.
وشدد مجلس النقابة على أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفى مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تواجهها المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، فى ظل الارتفاع الهائل فى تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين التى تأثرت سلباً وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين فى الآونة الأخيرة. كما قرر مجلس النقابة أنه فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة كافة جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة، موضحا أنه حدد يوم الثلاثاء المقبل (22 نوفمبر2016) موعدا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التى تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة .
كما قرر المجلس،دعوة الصحفيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل (23 نوفمبر2016)، لمناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها.
