في الصحف العربية: ماذا بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني؟
ويضيف الكاتب أن "لا أحد في الأردن خاصة المواطن الأردني يقف أمام الإصلاحاهتمت صحف عربية، ولا سيما الأردنية، بالاحتجاجات المستمرة منذ أيام في الأردن ضد إجراءات التقشف التي قدمتها الحكومة.
وكلف ملك الأردن عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وذلك بهدف نزع فتيل الاحتجاجات الكبيرة على سياسات الحكومة الاقتصادية.
"تهدئة الشارع"
ويقول رحيل محمد غرايبة في الدستور الأردنية إن "رئيس (الوزراء) الجديد بحاجة إلى تهدئة الشارع أولاً وأرسال رسالة طمأنة إلى الشعب الأردني وجميع الأطراف والفعاليات السياسية والبدء بسحب مشروع قانون الأزمة والاتفاق على رده بطريقة واضحة، من أجل إعادة النظر في المنظومة الضريبية بمجملها، ويبدو من الكياسة أن يستفيد الرئيس الجديد من دروس الرئيس السابق ويقف على خلفيات الأزمة وأسبابها وطريقة إدارتها، وأن يبدأ عهده بمشاورات حقيقية واسعة تحترم الخبرات الأردنية وتقدرها وأن يجعل الحوار منهجاً مستمراً للحكومة في مجمل القضايا الوطنية".
ويصف محمد سويدان في الغد الأردنية الأحداث الأخيرة بأنها "درس ديمقراطي بامتياز".
ويقول الكاتب إن "الحكومة فشلت، فيما نجح الشعب، بحراكه الديمقراطي والراقي بتحقيق مطلبه الرئيس، والمتمثل برحيل الحكومة، حيث سيسهم تحقيق هذا المطلب، بتحقيق المطالب الأخرى المهمة، وعلى رأسها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة والتي أرهقت المواطن الأردني".
ويضيف سويدان أن "إن التجربة الديمقراطية التي قام بها الشعب، هي دلالة على حرصه على بلده، فلم تقع أعمال شغب، إلا ما ندر، فيما حافظ المشاركون في الفعاليات الاحتجاجية، على عدم تجاوز القانون، وكانوا حريصين على أمن البلد، والتعامل برقي مع رجال الأمن، فلم تحدث أي أحداث كبيرة تعكر صفو الممارسة الديمقراطية للمواطنين".
"إعادة المراجعة"
من جهته، يرى فيصل ملكاوي في الرأي الأردنية أن "في هذه الأيام وفي الوقت التي تجري فيه احتجاجات على الاجراءات الاقتصادية ، فإن مثل هذا الأمر، يجب أن يشكل فرصة لإعادة المراجعة واجراء وقفة تقييم ودراسة الأوضاع، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الذي من الضرورة المضي به قدما، لكل السؤال كيف وبأي نهج وبأي خطوات، ووجوب اتخاذ كل الخطوات الجادة لإخراج المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تراكمت عليه خلال السنوات الماضية". الاقتصادي، بل إن شرائح المجتمع المختلفة كانت على الدوام تؤدي واجباتها على أكمل وجه في إطار مسؤولية وطنية رفيعة، وشعور حقيقي بالمسؤولية الوطنية، حرصا على الوطن ووضع الصالح العام فوق كل اعتبار، وهذا كان يتطلب أن تقوم الحكومات بمقاربات شاملة تشكل نهجا جديدا في المعالجات الاقتصادية بحيث أنها بالفعل تراعي الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل والطبقة الوسطى التي تشكل عماد المجتمعات وركنا اساسيا في التنمية والمسيرة الاقتصادية".
أما أحمد عبد العزيز الجار الله فيقول في السياسة الكويتية :"يسجل للحكم في الأردن تلك الشفافية التي تدار بها المؤسسات، لقناعة راسخة لديه أن الشعب هو مصدر السلطات، ولهذا جاءت دعوة الملك عبدالله الثاني الحكومة ومجلس الأمة بشقيه، إلى قيادة حوار وطني شامل وعقلاني للخروج من الازمة وعلى قاعدة أن: ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".
ويضيف الكاتب أن ادارة الملك عبد الله الثاني للأزمة جعلته يبدو "كأنه أحد المحتجين بوجه الحكومة ومجلس النواب، ولذلك فهو حدد أسس المسار بالعودة إلى الشعب من خلال حوار وطني شامل، وهو ما يجعل الكرة في ملعب الشعب الذي عليه أن يتفهم طبيعة المرحلة وحساسية الوضع الاقتصادي الدولي، لأنه إذا أراد أن يطاع عليه طلب المستطاع، أما بغير ذلك فسيزيد الطين بلة باحتجاجات ومظاهرات وتخريب، أي أنه سيكون كمن يطلق النار على قدميه".
من جانبها، تقول القدس العربي إن "نجاح المؤسسة الملكية والحكومات الأردنية المتعاقبة، منذ بدء الثورات العربية، في منع لهيب الاحتجاجات من الامتداد إلى أراضيها، يعني أن الاضطرابات الإقليمية لم تستطع كسر التوازنات الدقيقة بين العرش والحكومة والبرلمان والأحزاب والمواطنين"
