النقابة الوطنية للصحافة المغربية : من التأسيس إلى الهيكلة

أسست النقابة الوطنية للصحافة المغربية في يناير 1963 ،كجمعية مهنية مستقلة،تهدف إلى الدفاع عن المهنة و شرف الكلمة،و مواجهة الصحافة الأجنبية التي كانت مازالت تصدر ببلادنا بعد الإستقلال عن المستعمر الفرنسي. و قد جاء تأسيس النقابة في غمرة كفاح وطني،كانت فيه القوى الوطنية تسعى لتكريس حرية الصحافة و الرأي،و مواجهة كل التضييقات التي تمارس ضد انتشار الكلمة الصادقة،و العمل الصحفي المبني عنى قواعد احترام أصول المهنة.

و تمكنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من تشكيل إطار جبهوي بين مديري الصحف المغربية،و حافظت عليه لتحقق بذلك عدة مكتسبات،أهمها كان هو إلغاء صحافة ماس(الصحافة الفرنسية الإستعمارية التي كانت تصدر بالمغرب) بتاريخ 31أكتوبر1970.

كما أهتمت النقابة بجوانب مادية تتعلق بمشاكل النشر و التوزيع و تحسين شروط إصدار الصحف، وبجوانب معنوية مثل الدفاع عن حرية التعبير و مقاومة سيف الرقابة الذي كان مسلطا فوق رأس الصحافة المغربية.

دافعت النقابة على حرية التعبير و ربطت الحوار مع السلطات العمومية بشأ ن ممارسة حرية الصحافة مبلورة الإجماع الوطني على رفض بعض التقنينات و الإجراءات التي تعرضت لها الصحف موسميا كالإيقاف و اعتقال محررين، و مقاومة الرقابة اللا مشروعة على الصحف إلى أن رفعت رسميا بتاريخ 9 مارس 1977،وقاومت تعديل قانون الصحافة سنة 1973 الذي تضمن تضييقات على حرية الصحافة و النشر. و في كل هذا شكلت النقابة كل أشكال التضامن و التشهير و الإتصال بالسلطات العمومية و تعيين محامين للدفاع عن صحفيين أو صحف ، و الإتصال بالمنظمات الدولية. 

و منذ سنة 1976 بدأت النقابة تبحث عن شكل لتوسيع تمثيلها لأسرة الصحافة المغربية تشمل العضوية رسميا المؤسسات الصحفية بمن فيها من محررين.

و قد اتخذ هذا التوسيع شكله القانوني ، بعد أن تكرس على أرض الواقع ، في سنة 1980، حيث أدخل تعديل ينص على فتح باب العضوية لكل صحفي بغض النظر عن الإنتماء لمؤسسة عضو في النقابة ، فضلا عن الصحافيين العاملين في المؤسسات الأعضاء.

لقد كان هذا التعديل الذي طرأ على الفصل الخامس من القانون ا لأساسي ضروريا و واقعيا يريد أن يستفيد من عناصر القوة ، متلافيا السلبيات التي اعترضت دائما إ قامة تنظيم للصحفيين متجانس و قابل للحياة. و كانت مسألة المزج بين المؤسسة.

والمحررين في تنظيم واحد عنصر يضمن الديمومة و يستفيد من الرصيد الذي تتوفر عليه النقابة على الصعيد الداخلي كمحاور مقبول و على الصعيد الخارجي كممثل له موقع محترم.كما أن هذا التعديل كان ينتظر منه آنذاك إضافة قوة للنقابة، وأعتبر في تلك المرحلة خطوة يمكن أن تكون انتقالية،تبعا لنتائج التجربة نحو تعديل جديد للقانون الأساسي.

و جاء الجمع العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد في مدينة الرباط يوم 15 أبريل 1984،ليشكل قفزة نوعية في هيكل و تصور النقابة،حيث انتخب صحفيون عاملون بالصحف في المكتب الوطني إلى جانب المديرين المنتخبين. و لم يكن هذا الهيكل التنظيمي الجديد شكليا ، بل إنه جاء نتيجة للتحولات التدريجية التي عرفتها مطالب النقابة. فبالإضافة للمطالب المتعلقة بقضايا الطبع و التوزيع و أسعار الورق و مواد الطباعة و خدمات الوكالات و النقل و أداء الضرائب و الإعلانات، وغيرها من المشاكل التي تهتم بتسويق الصحف،… 

تطرق الجمع المذكور لمطالب الصحفيين، حيث اعتبرأن على النقابة أن تهتم بتسوية أوضاع الصحافيين، من تحديد حد أدنى للأجور، ولمقاييس تضبط الترقيات و التعويض على الساعات الإضافية … و بالإضافة إلى هذه النقاط المتعلقة بعلاقات الصحافيين مع المؤسسات التي يشتغلون بها ، تعرض هذا الجمع إلى مطالب تهم بعض الامتيازات التي تمنح للصحفيين، كما هو الشأن في عدد من البلدان ، سواء فيما يتعلق بتخفيضات في النقل والإقامة بالفنادق. 

و قد استطاعت النقابة أن تحافظ على تماسكها ،و على الإستمرار في تحقيق برنامجها و فرض نفسها كمحاور أساسي في قطاع الإعلام على المستوى الداخلي ،كما تمكنت النقابة من أن تعدد و تنوع علاقاتها على المستوى الخارجي، و تقيم علاقات التعاون و التبادل مع هيآت و نقابات صحفية إفريقية و أوروبية و عربية… فالنقابة الوطنية للصحافة المغربية هي عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين العرب. و تنتمي النقابة إلى المنظمة العالمية للصحفيين منذ 1986،و إلى الفيدرالية الدولية للصحفيين منذ 1990 كعضو مشارك و أصبحت عضوا كامل العضوية في يوليوز 1991. وفد عقدت عدة اتفاقات التعاون مع عدة نقابات و جمعيات للصحفيين نذكر منها’الجمعية الموريطانية للصحفيين،جمعية الصحفيين التونسيين،نقابة الصحفيين بالعراق،اتحاد الصحفيين الشيليين،جمعية عموم صحفيي الصين.