تكنولوجيا ومنوعات
الصحف تهتم بموضوعي الازمة المالية والمساعي الحثيثة لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية
بغداد / تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس السادس من تشرين الاول ، بعد يومين من التوقف عن الصدور في عطلة العاشر من محرم ، مواضيع سياسية واقتصادية وامنية مختلفة ، من ابرزها موضوعا الازمة المالية ، والمصالحة الوطنية .
عن موضوع الموازنة والازمة المالية ، قالت صحيفة / المشرق / ان الحكومة تعهدت بارسال الحسابات الختامية لهذا العام خلال الاسبوع الحالي.
ونقلت عن رئيسة اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة النائبة ماجدة التميمي قولها ، انه «حتى الان لم يتم حسم موازنة العام الحالي، لكن الحكومة وعدت بإرسال الحسابات الختامية لهذا العام الاسبوع الحالي، كحد اقصى، على ان تتضمن حجم النفقات والايرادات لكل شهر من الاشهر الماضية لتتم المصادقة عليها في البرلمان».
واضافت: «ان الدرجات الوظيفية للعام 2014 سترحل الى موازنة العام المقبل، باعتبار ان موازنة العام الحالي هي مالية صرف».
وبينت انه «في ظل الارقام التي حصلت عليها اللجنة البرلمانية حتى الآن فإنها تتوقع ان يبلغ عجز الموازنة للعام الحالي نسبة 20%». ورجحت ان يصل معدل العجز المخطط في الموازنة العامة بعد التخفيض، نحو 27 تريليونا و611 مليار دينار.
من جانبها نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن عضو اللجنة المالية النيابية عبد الخالق جبار قوله : " ان موازنة عام 2014 ستكون مجرد قوائم بالصرفيات والايرادات تقدمها الحكومة الى البرلمان للاطلاع عليها ".
واضاف:" ان ابواب الموازنة الاخرى رحلت الى موازنة العام المقبل بسبب عدم التمكن من اقرار موازنة العام الحالي الذي نحن في نهايته " ، موضحا:" ان العجز الذي وجد في موازنة العام الحالي 21 مليار دولار، وان 16مليار دولار اخذت من الخزينة في حين بقى العجز الفعلي 5 مليارات فقط ".
واشار الى: ان الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب سيتم ترحيلهما الى موازنة 2015 ، بناءً على طلب من وزارة المالية وذلك لتخفيض العجز الموجود في موازنة 2014.
واشار عضو اللجنة المالية الى ان الحكومة وعدت بعرض موازنة العام المقبل على مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، على ان ترسل في الشهر المقبل.
فيما نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب قوله :" ان عدم اقرار الموازنة يشكل خرقا دستوريا اشتركت به اكثر من جهة ، منها الحكومة والبرلمان واقليم كردستان ، و جميعهم يتحملون المسؤولية امام الشعب ".
صحيفة / المواطن / اهتمت باتهام وزير المالية هوشيار زيباري زعماء عراقيين سابقين وحاليين بسوء الادارة وسوء التخطيط والفشل في التواصل مع الاشخاص الوحيدين الذين يمكنهم هزيمة داعش ، وهم ابناء العشائر السنية .
ونقلت عن زيباري قوله :" ان التبذير في الانفاق من جانب الحكومة على معركتها ضد داعش ، والذي شمل اكثر من مليار دولار ، يقوض جهود المحافظة على البلاد ".
واوضح زيباري :" ان جزءا من المشكلة الاقتصادية والمالية هو الانفاق على اللجان الشعبية والجيش وعلى التعاقدات ، دون تخطيط مناسب ، بالاضافة الى الانفاق على المتطوعين ".
اما عن موضوع المصالحة الوطنية ، فقد تحدثت صحيفة / الدستور / عن مؤتمر موسع للمصالحة من المقرر ان يعقد نهاية الشهر الجاري .
و قالت / الدستور / ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يقوم بمساع حثيثة لانجاح المؤتمر ، من خلال تقديم مبادرات جديدة مع ميثاق شرف وحضور فاعل لمنظمات دولية كالجامعة العربية والامم المتحدة ومنظمة العمل الاسلامي .
ونقلت عن مصدر رفيع المستوى برئاسة الوزراء قوله :" ان المؤتمر لم يأت بامر امريكي ـ خليجي ، انما باجماع حكومي ـ سياسي ، لاعادة الامل عند الشارع بان العملية السياسية هي البديل عن العمل المسلح .
واضاف المصدر :" ان اغلب الموافقين على المشاركة في المؤتمر هم شخصيات دينية وعشائرية وسياسية مؤثرة داخل الشارع المعارض ، ويقيم اغلبهم في الاردن وتركيا وكردستان ودول عربية مختلفة ".
واشار الى ان قادة رفيعي المستوى في التحالف الوطني يجرون اتصالات مع ساسة وزعماء عشائر من كافة الاطياف للاسراع بعقد هذا المؤتمر بعد النتائج الايجابية التي تمخض عنها لقاء العبادي مع عدد من شيوخ الانبار وصلاح الدين ونينوى الاسبوع الماضي .
