دشنت فيه جائزتها وأطلقت مؤشر الحريات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة جمعية الصحفيين تبحث في

مسقط _ عادل الفزاري

نظمت جمعية الصحفيين العمانية مساء  يوم امس الأول  احتفالا بمناسبة  اليوم  العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف 3 مايو من كل عام ،وذلك برعاية سعادة عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، والذي اطلقت فية مؤشر الحريات الصحفية لوسائل الاعلام في السلطنة لأول مرة وكذا الاعلان عن جائزة الجمعية للاجادة الصحفية

بدأ الحفل بكلمة  القاها عوض بن سعيد باقوير رئيس جمعية الصحفيين قال فيها ان الجمعية تهنىء كل  زملاء المهنة بهذه المناسبة والحمدلله ان السلطنة  بفضل الرعاية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان  قابوس المعظم لم تألوا جهدا في توفير البيئة المناخية الصافية في دعم وتأهيل ورعاية الصحفيين وانعكس ذلك على عطاء جميع الصحفيين وفتح افاق واسعه لهم والحمد لله لم تشهد السلطنة ما يعكر صفو ممارسة العمل الصحفي .

ثم أستعرض سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الحريات وشؤون العضوية مؤشر الحريات الصحفية في السلطنة  والذي رصدته الجمعية ممثلة في اللجنة ، من خلال وسائل الاعلام المحلية التي أجابت علة 15 سؤالا طرح في هذا الجانب والذي حدد وجهة الحرية الصحفية التي تمارسها ، والصعوبات التي تواجهها ، واستثمار مناخ الحريات المتاح تحت مظلة التشريعات الحالية ، والذي يعد خطوة متقدمة بين دول المنطقة  على ضوء ما تعانية وسائل الاعلام في العالم العربي من تضييق عليها في بعض الدول .

كما استعرض مقرر لجنة  الحريات وشؤون العضوية عيسى بن عبدالله القصابي  تقرير اللجنة لعام 2014 المرسل لاتحاد الصحفيين العرب ، والذي تقاس علية الحرية الصحفية في المؤشر العربي والمنتظر ان يعلن في العاصمة المصرية القاهرة يوم غدا عبر مؤتمر صحفي للجنة الحريا في اتحاد الصحفيين العرب .

جائزة الاجادة الصحفية

وإيمانا من الجمعية في دعم المهنة وتأهيل الصحفيين وتعزيز قراتهم  و صقل مهاراتهم العملية بما يسهم في تطوير العمل الصحفي ، و انطلاقا من أهمية المسابقات في تحفيز الكفاءات الوطنية على زيادة المهنية في العمل الصحفي و الإعلامي.

دشنت الجمعية امس الاول  في عرض مرئي قدمه علي بن  راشد المطتعني عضو مجلس الإدارة، حيث  استعرض فيه اهداف الجائزة وقال ان هذه المسابقة ستكون سنوية و تهدف إلى  تعزيز الجوانب المهنية في الصحافة العمانية  و  تشجيع الكوادر الوطنية على التميز في العمل الصحيفة . 

أوضح بأن مجالات المسابقة تتمثل في  التحقيق الصحفي و  المقال الصحفي و  الحوار الصحفي و  الصورة الصحفية.

و أشار إن شروط المسابقة تتمثل في  الترشح للجائزة عن طريق أفراد و  التقدم للجمعية مباشرة و  يشترط أن يكون المترشح من أعضاء الجمعية السارية عضوياتهم و  أن يكون العمل المشارك به منشور في أحدى الصحف المحلية و  أن يرفق العمل المشارك به نسختين الكترونية و ورقية مع ارفاق المشارك سيرته الذاتية و صورتين شخصيتن .

و أشار المطاعني  إلى الجوائز التي ستمنحها الجمعية للفائزين تتمثل في في ثلاثة المراكز الأولئ حيث يحصل الفائز الأول في كل مجال بحيث تمنح الجوائز لكل عمل 2000 ريال  و الثاني 1500 ريال والثالث  1000 ريال

و ستكون مجموع الجوائز في أربعة مجالات صحفية 18 ألف ريال عماني مشيرا إلى أنه سيتم إقامة حفل بهذه المناسبة لتكريم الفائزين في المسابقة و استعراض أعمالهم ، موضحا بأن لجنة التحكيم ستكون من أساتذة الجامعات و الخبراء المختصين في المجالات المهنية ذات العلاقة.

و أشار إن الجمعية ستبدأ في مطلع مايو القادم استقبال الترشحات للأعمال الصحفية في مقر الجمعية.

كذلك قال يوسف بن علي البلوشي ان الجمعية تسعى في هذه الفعاليه توطيد علاقتها بالزملاء الصحفيين والإحتفاء بهم كونهم شمعة المهنة في السلطنة  وكان لجمعية الصحفيين الدور الكبير في تهيئة الظروف والوقوف مع الزملاء الصحفيين في كثير من المواقف المحفزة والتشجيعية وايضا في تحديد مسارات العمل الصحفي الذي يخدم الوطن ولا يحيد عنه أبدا.

ندوة  الصحافة بين الحرية والمسؤولية

بعد ذلك انطلقت أعمال ندوة الصحافة بين الحرية والمسؤولية، والتي شارك فيها الدكتور/أنور بن محمد الرواس، أستاذ مشارك بقسم الاعلام وبكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والأستاذ خليفة بن سيف الهنائي، صاحب مكتب محاماة، وقاضي سابق.

في بداية الندوة التي أدارها الإعلامي موسى الفرعي تحدث عن أهمية الصحافة بوصفها السلطة الرابعة في أي مجتمع ناجح، وعن أهم التحديات التي تواجهها وكذلك استعرض أهم العناوين التي خرجت بها الصحافة العربية عن اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتحدث الدكتور أنور الرواس بالحديث عن مفهوم حرية الصحافة وعن معانيها الكثيرة والاختلاف في التعريف بحكم اختلاف التخصصات مؤكدا ان هناك تراجع من بعض المؤسسات الإعلامية بحكم ان حرية الصحافة جزء من الواقع العالمي ولكن المشكلة محليا هي أننا نعمل بعقلية الموظف وليس بعقلية الصحفي  المهني التي تتطلب فهم أكبر لمجريات الأمور والاحداث مع التحلي والتجويد وفهم المصطلحات وبالتالي يصعب إيجاد سقف لعملية الحرية فعليا بسبب التشعب الكبير في المفاهيم وهناك خوف من المؤسسات الإعلامية من التواصل الصحفي، وهناك ابتعاد عن المسؤولية الصحفية التي لطالما وجدت فإن الحرية الصحفية ستوجد.

وأضاف الدكتور أنور الرواس ان الواقع الذي نعيشه أصبح عبئا علينا فهو نتاج لما عايشناه سابقا من أحداث وفعاليات، مؤكدا ان الاعلام الحكومي المفروض لا يوجد بل ان يكون اعلام دولة فالمؤسسات والجهات المختلفة هي انهار تصب في مصب واحد ولذلك فالتوجه واحد ولذلك نأمل برؤية متفتحة لها حيث ان وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت السلطة الخامسة النافذة في المجتمع.

ومن جانبه وتعليقا على سؤال حول التطورات في قانون المطبوعات والنشر، ومدى انتشار الوعي القانوني في المجتمع؟ قال الأستاذ خليفة الهنائي: ان الحب لا توجد فيه حرية فهل تكون للحرية كلمة، فالحب يكبلنا بذهابنا اليه طوعا، والكلمة نذهب اليها طوعا وجبرا ؟  وأعقب طارحا سؤالا مهما هو لماذا  الصحافة ؟ وقال مجيبا ربما يتعلق بالقانون وهناك موارد متعلقة بالصحافة متوزعة في مختلف القوانين والقانون أصبح يطبق على الجميع بلا استثناء في صحافة مجتمعنا الحديث.

ويضيف ان صحافة "الواتس اب" تقوم بدور شامل وأكمل من الصحافة المحلية وهنا يجب على أهل الصحافة أن يتفردوا بما يسمونه لدى الآخر وهي السلطة الخامسة وان كان العكس فالوجود أصبح عدما.

والقول هنا أيها الصحفي انتبه فيجب عليك تكون ناقل للخبر بل يجب عليك أن تكون متفرد في نقل الخبر بل الصحفي يقدم تحقيقا مهنيا ويسبر أغوار المجتمع في مؤسساته الخاصة والمجتمعية والالتقاء بكل افراده بيسر وسهولة دون عن باقي الجهات ولذلك جاء اسمها كسلطة رابعة أو ان يكون الصحفي ناقل للخبر.

وهل تعلمون ان قانون المطبوعات والنشر مهم لأهل السلطة الرابعة فلا يستطيعون متابعتها واستحضارها بسبب عدم استغلال القانون بكل قوة رغم مناقشة القانون وغيره تمهيدا لتعديله دون أية حساسية فالقانون ليس لمناهضة الحكومة بل هو التعديل الذي يتيح للصحافة وبكل واقعية الاستناد الى جدار ثابت ينطلق بك بكل اريحية للآفاق الواعدة، متمنيا للصحفيين ان يكلل جهدهم بالنجاح في القانون الجديد.

وقال الأستاذ خليفة الهنائي: ان السؤال هنا هل المؤسسات تحسب حسابا للصحفي أم العكس، والجواب هنا هو ان الصحفي لا يحسب لة حسابا من قبل المؤسسات، حيث ان الحديث عن الفساد في الهند حسب قول أحد الأصدقاء في اقل مستوياته بسبب ان المسؤولين أنفسهم يخافون من الصحافة أكثر من المحاكم، وهناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية

وقال ان دور الصحافة هو الحديث عن هذه المواضيع ويجب عليهم الصيدفي البحر والواسع والكشف عن كافة مواضيع الفساد في المهد ويجب عليهم الكف عن الحديث أثناء سير المحاكمات للقضايا، والتفريق بين التحقيق وحكم القضاء.

ان الدولة يجب عليها تشجيع مسؤولية الصحافة عبر اتاحة المعلومة بكل حرية وهل يوجد قانون يلزم المؤسسات بتوفير المعلومات لمن يطلبها؟ ولماذا كل هذه الحواجز بين الصحفي والمعلومة؟ ان الاردن على سبيل المثال أصدر قانون يتيح المعلومة لمن يطلبها، وتكفل للصحفي الحد من مخاوف زيارة السجون والعقوبات السالبة للحرية.

وان هناك مجموعة من السلبيات تظهر لدى عمل بعض أهل الصحافة ويجب عليهم الانتباه لها وهي مخالفة لقواعد وأصول المهنة لأنه بذلك لا يتحقق الهدف الرئيسي من الصحافة مثل نشر أخبار غير واقعية ويكون فقط لمجرد الاثارة وقد يتضرر الأبرياء لأنهم غير عارفين بالوضع، وعندما يتحيز الصحفي لقضية  فتلك المشكلة ، فيجب أن يكون الصحفي محايدا مهما كانت الدوافع بل ان يلعب دور المحقق وأن يكون على الحياد مهم كان وكذلك احترام الخصوصيات والتفريق بين الشخص وعمله، ولا يجوز ان تذهب للشخص وتتهمه في ذاته، بل ان تنتقد عمله وتبين أوجه القصور.

كذلك يجب على الصحفي مراعاة المصلحة العامة في كل الأحوال والضغط على نفسه ليكون على الطريق المستقيم وان يكون متوازنا مع توخي المصلحة العامة في كل شيء، وكذلك الناس لا تثق في أي صحفي يبحث عن مصلحته الخاصة في عمله.

ومن جانبه يقول الدكتور أنور الرواس ان العاملين بالصحافة هم أكثر خوفا من المسؤولين بالمؤسسات عند نشر الاخبار، والسلطة القوية هي بيد من يملك القرار ومن يملك القلم وهذا حاجز ضد التطور، ولذلك فالحرية المسؤولة هي طريق يسير فيه الصحفي، فالصحفي يريد منظومة والتزام وممارسة ولا توجد لدينا سياسة إعلامية واضحة وان الخروج من عباءة المسؤول والتفريق بين مصالح الصحفي والمسؤول هو أهم ما يجب علينا اتباعه، وحرية الصحافة تقول لنا ان العالم يمضي بسرعة وان تقرأ بصورة مختلفة.

ويضيف ان الاعلام الجديد قد يعكس هموم المجتمع بكل دقة لأنه نابع من المجتمع نفسه، كذلك ان وسائل الاعلام والتدخل الكثير من المسؤولين فيها أصبح عادة غير حميدة لدى وسائل الاعلام، وان المفاهيم والمصطلحات والإعلامية من الفهم لبعض العقليات غير المسؤولة أصبح عبئا علينا وواجب على الصحافة أن تفهم هذا وتسعى لإصلاحه مع وضع الأمور في نصابها للمصطلحات والمفاهيم، حيث ان الاحصائيات الوطنية تقول ان لدينا مشكلة في بعض الامور ذات الصبغة الصحفية وهم فئة الشباب حيث العقليات السطحية التي لا تشغلها ما هو بالداخل بل ما هو بالخارج، وكذلك عملية المحافظة على المكونات البطيئة هو الأصعب حيث ان للصحافة دور كبير فيها فالصحافة ليست ورق وأحبار وتبلور عقليات وإرساء مصطلحات لذلك فتوحيد خط السير أصبح واجب على الجميع مع إعطاء الأمور الفرصة المراجعة، وعلى الصحافة ان تلعب هذا الدور كنظام وسلطة ودولة والتحرر من عقلية تمت صياغتها خارج البلد عبر وسائل الاعلام الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.

مناقشات الندوة

بعد ذلك بدأت المناقشات حيث تكلم البروفيسور حسني نصر من جامعة السلطان قابوس بالقول نحن لسنا بحاجة الى قانون مطبوعات جديد بل لسنا بحاجة الى قانون جديد للمطبوعات، فالقانون يريد فقط تعديلات بسيطة في بعض المواد فقط وهي معروفة ومحددة، كذلك بعض التصاريح الخاصة بحرية الاعلام ليست دقيقة.

الإعلامي يوسف الهوتي قال ان أجواء المناقشة الشفافة في هذه الندوة تدل على ان هناك تحول وتحور في العقليات الصحفية، وسابقا كنا نطلب بشكل يومي في مكاتب المسؤولين، والاشكالية في الاذهان فقط فنحن حراس البوابات ونقوم بمنع الاخبار ولكن مع الإرادة والحرية والثقة والأمانة فيمكن ان نخترق الستار ولذلك بعد عام 2010م بدأنا في الحرية الصحفية ولكن تراجعنا بعد ذلك فما السبب؟ فالمشكلة فينا وفي القانون ولكن حتى في مناقشات القانون لا نعرف ما فيه ولذلك نتجرأ على بعض الجهات دون مسؤولية وهي قضية خطيرة.

وقال أحمد الهوتي ان اشراك الشباب في مراحل العمل الإعلامي بمختلف اطيافه والسعي الى التواصل معهم خاصة انهم يشكلون 70% من الشعب العماني.

ويقول الدكتور عبيد الشقصي من جامعة السلطان قابوس ، ان فولتير يقول لا أخشى ان تفتح أبواب جهنم بل اخشى صرير قلم محرر صحفي، فعصر التنوير كانت منذ أيام جان روسو فالحرية جاءت كردة فعل على ما كان من تقييد في وقتها في أوروبا، ولقد حان الوضع الان لتغيير القانون الى قانون الاعلام وتأطيره ليكون صالحا للمجتمع لا سيما الأطفال وتعاملهم معه شبكة المعلومات العالمية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ويضيف ان فهمنا للصحافة ينطلق من اكثر من مان فيكون بين الفرد ونفسه وبين المجتمع وبين المؤسسة، فالكثير من الصحفيين لا يتكلف عناء مخاطبة المؤسسة التي يعمل بها فالمفروض ان بطلب معلومات محددة وعليه ان يكتب بنفسه الخبر وليس شخص آخر.

وفي نهاية المناقشات، كرمت الجمعية سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي راعي الحفل  بدرع تذكاري حيث سلمة  عوض باقوير رئيس مجلس إدارة الجمعية ، كما قدم  درع تذكاري من الجمعية للدكتور أنور الرواس والأستاذ خليفة الهنائي تقديرا لمشاركتهم في الندوة