نقابة الصحفيين العراقيين تدين قرار منع إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات الى البرلمان

ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين منع إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات تصوير للصحفيين الى البرلمان.

ونقل بيان للمرصد عن صحفيين يغطون فعاليات البرلمان قولهم " إن رئيس المجلس سليم الجبوري أصدر قرارا يقضي بمنع إدخال الهواتف النقالة التي تحمل كاميرات تصوير الى مبنى البرلمان ، والذي ألزم فيه العاملين الرسميين في مبنى المجلس بما فيهم الزوار الذي ينطبق وصف الصحفيين عليهم ، بالتقيد به قبل أن يعود عنه بضغوط من نائبه همام حمودي ".

وأضاف البيان " ان المرصد يدين أي تجاوز ، أو إنتهاك للحريات الصحفية من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان وصفه وعمله ورتبته " ، داعياً الى إحترام الدستور بشكل كامل وعدم التعامل معه بإنتقائية كما درجت العادة في الدولة العراقية منذ 2003 وحتى اللحظة ، ومثمنا موقف الشيخ همام حمودي الذي مارس ضغطا على الجبوري لحمله على التراجع عن قراره.

وتابع البيان " ان أمانة المجلس ، اصدرت كتاباً رسمياً يمنع المنتسبين والعاملين في المجلس والزوار من إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات تصوير ، حيث اشار عدد من المراسلين والمصورين والمحررين الذي يغطون ما يجري في البرلمان العراقي ، الى إنهم يستخدمون في العادة كاميرات الهواتف النقالة للميزات التي تحملها في إجراء حوارات والحصول على تصريحات من نواب ومسؤولين يتواجدون في المنطقة الخضراء الخاصة بالسياسيين والنخبة الحاكمة ، وإن هذا القرار لو طبق فإنه سيمثل نكبة لهم ".

ودعا المرصد ، البرلمان الى " عدم التضييق على الصحفيين أو محاصرتهم ببعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية التي تحجب عنهم المعلومة وتسهل مرورهم وتغطيتهم للأحداث ، وقد عبروا للمرصد عن قلقهم من هذه الإجراءات لأنها تعطل جهودهم اليومية في التغطية الصحفية ، وملاحقة الأحداث مع كم المشاكل والتحديات التي تواجههم./