الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبران عن مخاوفهما من استخدام الحكومة ال

متابعة لتداعيات بث قناة الوطنية الأولى في مؤسسة التلفزة العمومية صوراً تتضمن رأس فتى قطعته مجموعة من الإرهابيين في تونس، وما نتج عنه من قيام الحكومة التونسية بفصل مدير التلفزيون العمومي في تونس مصطفى باللطيف، جاء البلاغ الصادر عن وزارة العدل بقرارها تقديم تهم ضد عدد من الصحفيين استنادا إلى الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي اقرته تونس في تاريخ  7 آب/يوليو 2015. ويتضمن الفصل 31 من هذا القانون عقوبة سجن ما بين عام إلى خمسة أعوام لكل من "تعمد بصفة صريحة، الإشادة او التمجيد باي وسيلة كانت بجريمة ارهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم له علاقة بجرائم ارهابية."

وبعد هذه القرار الحكومي، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبران عن قلقهما الشديد نتيجة استخدام الحكومة التونسية قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة التونسية في بيان لها:" بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك." وأن إصرار الحكومة على مواصلة "محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط لإجهاض هامش حرية التعبير والعودة بالإعلام إلى مربع الوصاية والقمع."

وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "اننا قلقون جداً من لجوء الحكومة التونسية لاستخدام قوانين مكافحة الارهاب للتدخل في شؤون هي  من صلاحيات الهيئات الصحفية التونسية.  إن تدخل السلطات العام لاتخاذ قرارات من هذا النوع يعرض حرية الصحافة لخطر شديد. وإننا نطالب الحكومة التونسية بالكف فورا عن محاولات ترهيب زملائنا التونسيين."