نص البيان الختامى للمؤتمر العام الخامس للصحفيين المصريين

أظهرت المناقشات  الحاجة إلى إعادة بناء النظام الإعلامي المصري للمساهمة فى خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء الدولة والانسجام مع مطالب ثورتي يناير ويونيو وتحقيق آمال الجماعة الإعلامية والصحفية المصرية والحاجة إلي التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهنى يعكس المسئولية تجاه الجمهور والدولة.

كما رصد المشاركون التطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية فى العمل الصحفي وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامي والصحفي.

التوصيات

• إقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية ومنع الحبس فى قضايا النشر والتعبير والإبداع.
• مشروع قانون نقابة الإعلاميين

وناقش المؤتمر من كافة الزوايا الحرب على الإرهاب فى إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامى والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام الى منتج للإرهاب.

– حذر المؤتمر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر كما أكد المؤتمر على أن مبادئ الحرية هى من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة فى ظل قيود أو موانع تحاصرها.

2- يوصى المؤتمر بتصحيح تعريف الإرهاب الوارده فى المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذى خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد و المعارضة السياسية بأشكالها المختلفة.

4- يعرب المؤتمر عن تأييده للبيانات التى صدرت عن مجلس النقابة فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة الإرهاب و التى تتعارض مع حريات الرأى و التعبير و النشر الصحفى.

وحول أوضاع قانون نقابة الصحفيين

ورصد المؤتمر فى مناقشاتة أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية ويوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار فى الاعتبار.

– يؤكد المؤتمر على أهمية وضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة بما يضمن استقلالا حقيقياً والوفاء بتلبية احتياجات اعضائها وزيادة المعاشات.

فيما يخص الصحف القومية والخاصة والحزبية

كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات،وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الازمات التى تمر بها وأوصى بما يلي:

1. ضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها و اعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم.
2. كما يوصى المؤتمر فى هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك و التامينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها.

   كما ناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التي افرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم  كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب اغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة ودعا وزارة التضامن إلي سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينيه المغلقة وأوصى بالتالي :

   1. السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن فى ملكية المؤسسة.
   2. وخصص المؤتمر جلسه خاصة بعلاقات العمل والاجور .. ورصد تدنى الاوضاع الوظيفية والمهنية فى مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والاداء المهنى.

      وفى هذا السياق أوصي المؤتمر:

      2- يوصى المؤتمر أن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والاجور على اولوية جدول أعماله ومتابعة اعمال اللجنة السابق التكليف بها.

      4- دعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذى أقره مجلس نقابة الصحفيين ، وأكد المشاركون فى الوقت ذاته على أحقيه استمرار عقود العمل الفردية فى حالات أصحاب الخبرات الخاصة.

      <p dir="\\\\&quot;RTL\\\\&quot;" style="\\\\&quot;box-sizing:" border-box;="" margin:="" 0px="" 10px;="" color:="" rgb(56,="" 56,="" 56);="" font-family:="" tahoma;="" font-size:="" 14px;="" line-height:="" 28px;\\\\"=""> 5- دعوة المؤسسات للالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين فى المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.