انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف القومية المصريه آخر يونيو.

الرئيسيةتحقيقات وملفات انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف القومية آخر يونيو.. فهل ينقذ قانون مصطفى بكرى "الأعلى للصحافة" من المأزق القانونى؟.. يحيى قلاش: القانون الموحد الحل الوحيد.. ومكرم محمد أحمد: إعادة تشكيل المجلس يحل الأزمة الأربعاء، 15 يونيو 2016 – 01:01 م مصطفى بكرى كتب محمد السيد تواجه المؤسسات الصحفية القومية، نهاية يونيو الجارى، مأزق قانونى بانتهاء رؤساء تحرير الصحف، وهو الأمر الذى يقف الجميع أمامه مكتوفى الأيدى نظرا لكون المجلس الاعلى للصحافة مؤقتا لحين صدور التشريعات الصحفية والإعلامية. ورأى عدد من كبار الصحفيين والاعلاميين، أن الحل لمواجهة هذا المأزق القانونى هو سرعة إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام، فى حين رأى البعض الآخر منهم أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة سيساهم فى حل الأزمة لحد ما. ومن جهته أكد الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس الأعلى الحالى لا يستطيع التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية، التى تنتهى مدتهم فى نهاية يونيو الجارى، أو تعيين آخرين موضحا أن المسألة تحتاج لمخرج قانونى. وأضاف مكاوى لـ"اليوم السابع"، أن الحل الأفضل لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات القومية والذى يخدم المجتمع هو سرعة اقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه إذا تم الموافقة على مشروع قانون مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة سيشكل خروجه من المأزق ولكنه سيظل حل ترقيعى. وأوضح يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن اقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يونيو الجارى وهو انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف، مضيفا أن ما يحدث الآن يعد أزمة مفتعلة لأن القانون منتهى من أغسطس الماضى. ونوه قلاش لـ"اليوم السابع"، إلى أن إعادة تشكيل مجلس أعلى مؤقت للصحافة ليس حلا للمشكلة، موضحا أن مشكلة عدم استقرار المؤسسات القومية ستظل قائمة، متابعا: "الحل ليس تغييرا فى الكيانات وإنما فى استقرار المؤسسات". وأشار قلاش، إلى أن فكرة التعامل مع المؤقت يؤدى إلى عدم استقرار المؤسسات ويقلل من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والتحرير، لافتا إلى أنه الأولى بالرعاية هو الوقوف وراء التشريعات والانتهاء منها وأن الرسالة الأساسية للبرلمان الحالى هو محاولة ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات. وشدد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن المجلس الأعلى للصحافة الحالى حافظ على المؤسسات القومية وقام بضخ مليارات فيها فى ظل الظروف الموجودة. فيما قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، أن الحل لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى نهاية يونيو الجارى وهو انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف هو قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للصحافة مؤقت يتولى مهمة التغيير وتعيين الجدد. وأضاف مكرم محمد أحمد لـ"اليوم السابع"، أنه من الممكن أن يكون مقترح مصطفى بكرى باعادة تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة مخرج من المأزق الذى سيواجه المؤسسات القومية وسيفتح سكه لحل الموضوع، متابعا: "كل هذه كيانات أصبحت غير شرعية والنقابة تتحدث دائما عن القانون الموحد رغم أن القانون سيتأخر كثيرا حتى يتم إقراره". ولفت محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه لا ضرار من التغييرات الصحفية فى الوقت الحالى لأن الأهم هو فتح باب الحوار مع الدولة، ومجلس النواب فيما يخص التشريعات الجديدة عقب الأزمة الأخيرة. واختتم محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين حديثه لـ"اليوم السابع" قائلا: "يجب أن نكون مهمومين بأمر التشريعات الصحفية والإعلامية، أما التغييرات الصحفية كلها أمور يحكمها لوائح وقوانين يشرعها برلمان الشعب