الصحف العراقيه تولي اهتماما لعزم العبادي تقديم اسماء المرشحين لتولي الوزارات الشاغرة الى البرلمان
اولت صحف الاثنين الصادرة اليوم اهتماما لعزم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تقديم اسماء المرشحين لتولي الوزارات الشاغرة الى البرلمان بعد عطلة عيد الاضحى وزيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى السليمانية للاسهام في حل الازمة السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني.
فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان العبادي،يعتزم تقديم اسماء المرشحين لتولي الوزارات الشاغرة الى البرلمان بعد عطلة العيد، مؤكدا على ضرورة الحصول على دعم مجلس النواب وضمان انسجام الوزراء المرتقبين مع رئيس الوزراء وتحقيق الإصلاح الحكومي، فيما يرى النائب عن دولة القانون عبد الاله النائلي أن أسماء المرشحين «لا تبتعد» كثيراً عن المحاصصة والتوافقات السياسية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح خاص بها قوله: ان رئيس الوزراء حيدر العبادي عازم على تقديم اسماء المرشحين لشغل الوزراء الشاغرة الى مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى، مؤكدا أن العبادي يعمل بهذا الاتجاه لاكمال هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، ويجري مباحثات مع الكتل السياسية لدراسة المرشحين ومعرفة آراء الكتل السياسية بهذا الصدد".
وشددت الصحيفة على تاكيده: أن رئيس الوزراء اتبع هذه الخطوات ليحصل من خلالها على الدعم من البرلمان ويستطيع هؤلاء المرشحون العمل بانسجام مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي وتحقيق الاصلاحات الحكومية، مرجحا تقديم الاسماء بحزمة واحدة على الأغلب في البرلمان، في الوقت التي يجري فيه العبادي مشاورات مع الكتل السياسية بهذا الشأن. ".
واوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي حيث قال فيه" أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم لمجلس النواب مرشحي الوزارات الشاغرة في سلة واحدة بعد عيد الأضحى، مبيناً أن أسماء المرشحين «لا تبتعد» كثيراً عن المحاصصة والتوافقات السياسية "معتبراً التعديل الوزاري خطوة على الطريق الصحيح لاختيار الوزراء الاكفاء للنهوض بالوزارات".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي كشف، الخميس (25 آب 2016)، عن وجود «اتصالات مكثفة» لحسم التغيير الوزاري وتقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة «قريبا»، مؤكدا أن العبادي يقوم بدراسة الأسماء المقترحة للوزارات بـ «دقة عالية»..
وبشان الاضراب الذي دعا اليه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / "ان الحكومة نفت امس اتخاذها اية اجراءات ضد الموظفين الذين أضربوا عن الدوام الرسمي تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما شهدت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية امس اضراب عدد من موظفيها عن الدوام.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح أن (الحكومة لم تصدر أي قرار او إجراء رسمي بشأن الاضراب)، نافياً صحة (ما تناقلته تقارير بشأن تشكيل لجان في مجلس الوزراء لمعاقبة الموظفين المضربين عن الدوام الرسمي).مؤكدا أن (مجلس الوزراء لم يتخد أي إجراء بشأن إضراب الموظفين عن الدوام، ولم يعط اية توصيات بهذا الشأن).
ودعا الصدر يوم الجمعة الماضي الموظفين إلى الإضراب عن الدوام يومي امس الأحد واليوم الاثنين احتجاجا على الفساد المالي والإداري، كما دعا الأهالي الى الإضراب عن الطعام من بعد صلاة الجمعة المقبلة الى صباح الأحد وجمع تواقيع مليونية تحت عنوان (الفاسد في الحكومة لا يمثلني).
وأضرب عدد من الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية في بغداد ومحافظات اخرى امس عن العمل تلبية لدعوة الصدر واعتصموا أمام مقار الوزارات والدوائر الحكومية، حاملين شعارات مناهضة للفساد الاداري والمالي.
وبشان الازمة السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني قالت صحيفة الصباح الجديد "ان الهدف من زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم،أمس الاحد، إلى السليمانية هو تقريب وجهات النظر بين قادة الإتحاد الوطني الكردستاني والاسهام في حل خلافاتهم".
.واضافت الصحيفة " أن مدينة السليمانية شهدت، يوم أمس، نشاطا سياسياً وإجتماعياً بهدف تقريب قادة الإتحاد الوطني الكردستاني وحل خلافاتهم".
.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن “زيارة معصوم تأتي في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين قادة الإتحاد الوطني الكردستاني وحل الخلافات بينهم".
”.
واعلن المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني،السبت،الماضي أنه بدأ بالتحرك لمعالجة “الخلافات” التي ظهرت مؤخراً بين قادة الحزب، عاداً أن الحزب قوة سياسية رئيسة في إقليم كردستان والعراق وله تأثير ملحوظ على كافة مفاصل الحياة في الإقليم.
.
وكان نائبا الأمين العام وعدد من أعضاء المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني أعلنوا، الخميس الماضي، عن تشكيل “مركز لاتخاذ القرار”، للإتحاد الوطني الكردستاني، فيما لفتوا إلى أن الإتحاد تحول في ظل “مجموعة احتكارية” من قوة مناضلة صاحبة برنامج تنمية وعدالة إلى قوة هامشية