نقابة الصحفيين الفلسطنيين تحذر من اعتقال او إدانة أي صحفي بالإستناد الى قانون الجرائم الالكترونية
عبرت نقابة الصحفيين عن صدمتها من قرار محكمة الصلح في نابلس القاضي بتحويل قضية الزميل الصحفي طارق ابو زيد الى محكمة الجنايات الكبرى، واعتبرت القرار تغليضاً للعصا التي ترفع بوجه الصحفيين، وايغالاً في سياسة تكميم الافواه وتخويف الصحفيين وتشكل خطراً حقيقياً على الحق بالرأي وحرية التعبير عنه، وحرية العمل الصحفي.
ودعت النقابة منظمة التحرير الفلسطينية، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الانسان، الى وقفة جدية أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين بأتجاه نظام قمعي استبدادي يهدم مفهوم المواطنة، ويحول المواطنين الى مرعوبين وخانعين، وهو ما يتعارض تماماً مع التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمواجهة.
وكانت محكمة الصلح في نابلس قد قررت أمس الأحد عدم اختصاصها بالنظر في قضية الصحفي ابو زيد والذي وجهت له تهم بالاستناد الى قانون الجرائم الألكترونية الذي رفضته النقابة وحذرت من مخاطر انفاذه، وقضت بتحويل القضية الى محكمة الجنايات الكبرى التي أقر تشكيلها وصلاحياتها وفق قرار بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن من كانون الثاني الجاري، ورفضته مؤسسات حقوق الانسان والجهات الحقوقية.
وحذرت النقابة من أنها ستشرع بسلسلة خطوات تصعيدية أذا ما تم اعتقال أو إدانة أي صحفي في اي محكمة وفقاً لقانون الجرائم الالكترونية سيء الصيت، والذي أدارت الحكومة ظهرها لكافة الاصوات التي طالبت بالغاءه أو اجراء تعديلات جوهرية عليه.
