منظمات المجتمع المدني التونسي تطلق من مقر نقابة الصحفيين التونسيين ” عهد دولة القانون”

انتظمت اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية تتعلق بإطلاق الحملة الوطنية حول دولة القانون نظمتها المنظمات التالية: -النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -الاتحاد العام التونسي للشغل -جمعية القضاة التونسيين -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان -المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -المعهد العربي لحقوق الانسان -الهيئة الوطنية للمحامين بتونس -حركة الامل المدني وقد تمّ في ختام الندوة الصحفية إطلاق ” عهد دولة القانون” الآتي نصّه: “نحن مواطنات ومواطني تونس، إدراكا منّا لأهمية إرساء دولة القانون باعتبارها الضامنة للدولة المدنيّة وللديمقراطية والتنمية الانسانية المستدامة والعدل والمساواة، ووعيا منّا بأنّ دولة القانون تتأسس على مجموع المؤسسات الممثلة التي تنتقل فيها السلطة بصفة ديمقراطية والتي تعترف وتضمن قانونيا للأفراد حقوقهم الانسانيّة على أساس المساواة وعدم التمييز والكرامة الانسانيّة، وهي الدولة التي تخضع وتتقيّد في جميع مظاهر نشاطها بأحكام القانون أيّ أن جميع سلطات الدولة، التشريعيّة والتنفيذية والقضائيّة، لا يمكنها أن تتصرّف إلا في حدود أحكام القانون، وإذ نؤكّد على أنّ أهمّ مرتكزات دولة القانون تتمثل فيما يلي: -خضوع مؤسسات الولة للقواعد القانونيّة الصادرة عن السلطة التشريعيّة -احترام الدستور والقوانين والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها في جميع المجالات -احترام مبدأ الفصل بين السلط -ضمان استقلالية القضاء -ضمان حقوق الانسان بمختلف أجيالها والحريات الأساسيّة وخاصة حرية الرأي والتعبير -ضمان المساواة والمواطنة والمشاركة الشعبية في أخذ القرار -تحمل السلط مسؤولياتها أمام المواطنات والمواطنين -مراقبة السلط ومسائلتها ومحاسبتها من طرف الشعب وإذ نلاحظ أنّ أركان الدولة تتعرّض اليوم إلى تهديدات كبيرة وأنّ مسار الانتقال الديمقراطي تعصف به مخاطر جمّة تتمثّل أساسا في عدم استكمال مسار إرساء المؤسسات الدستورية خاصة المحكمة الدستورية وملاءمة النصوص التشريعيّة مع ما تضمنه الدستور التونسي الجديد من ضمان الحقوق والحريات وتعثّر مسار العدالة الانتقالية ومحاولة تقييد الحقوق والحريات وعدم الجدية للقيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية، لتستعيد المواطنات والمواطنون كرامتهم بعد أن استشرى الفساد وأصبح يهدّد الدولة ذاتها وأمن البلاد وسلامتها وإذ نلاحظ تسارع وتيرة التفقير والتهميش والاقصاء لقطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية ممّا يهدّد السلم المدني، وغياب مشاريع اقتصاديّة تقوم على التنمية العادلة والتوزيع العادل للثروات المبني على التمييز الايجابي بين الجهات وللحدّ من البطالة وللحدّ من البطالة وتوفير فرصا للحياة الكريمة للجميع على قدم المساواة وتعطي أملا للشباب وإذ نلاحظ عدم التزام المسؤولين جميعا بدورهم خاصّة أمام غياب الشعور بالانتماء للوطن ممّا أدّى إلى انهيار الثقة في مؤسسات الدولة وإذ نستلهم بعهد تونس للحقوق والحريات والمسارات المدنيّة وخاصّة حركة الأمل المدني، فإنّنا نعلن التزامنا بالعمل على ما يلي:

1- تطبيق أحكام الدستور واحترامها بوضع قوانين جديدة وموائمة القوانين السارية لإلغاء ومراجعة التشريعات التي تعرقل تمتّع المواطنات والمواطنين بكافّة حقوقهم وممارسة مواطنتهم

2- تعزيز دور المؤسسات الدستورية كضمانة لدولة القانون والعمل على استكمال إحداث هده المؤسسات ودعم استقلاليتها وفاعليتها حتى تضمن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين وتراقب أعمال المؤسسات

3- تبنّي سياسات تقوم على الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في كلّ مجالات الحياة وتفعيل دور المؤسسات الادارية والقضائيّة في التصدي للفساد

4- وضع حدّ للإفلات من العقاب والمحاسبة بكلّ الطرق القانونية وإعادة الاعتبار لسيادة القانون وبناء الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسسات الدولة

5- ضمان تشريك المواطنات والمواطنين في كافة مجالات صنع القرار والسياسات عبر كلّ وسائل المشاركة الشعبيّة

6- بناء ثقافة مواطنيّة تقوم على المحاسبة والمسؤوليّة

7- وضع سياسات واستراتجيات لجعل تقييم اداء المؤسسات العامّة والخاصّة والمسؤولين مسألة عامّة وشاملة تطبّق على الجميع بدون استثناء

8- تحويل المسؤوليّة والمحاسبة والتقييم إلى ثقافة وممارسة اجتماعيّة تدمج في برامج التعليم ومناهجه وفي السياسات التربوية والاعلامية والثقافيّة

9- رصد كل مظاهر ومجالات الاخلال بدولة القانون وتقديم مقترحات عمليّة تساهم في تجاوز انتهاكات حقوق الانسان

10- ضمان استقلالية الاعلام ونزاهته ومهنيته

11- ضمان حياد الامن خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وحماية لحقوقهم وحرياتهم

12- حماية البيئة والصحة وحقوق الأجيال القادمة”