نقيب الصحفيين الفلسطنيين يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني لمناقشة قضايا الصحفيين
إلتقي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطنيين رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه ، ونقاشوا جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحفيين وتنظيم الإعلام الفلسطيني بشكل عام
ووصف نقيب الصحفيين الفلسطنيين ناصر أبو بكر اجتماعه مع رئيس الوزراء بانه مثمر للغاية ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود نقابة الصحفيين في العمل من أجل تطوير بيئة العمل الصحفي على اكثر من مستوى بما في ذلك مستويات الدعم المالي والإداري والقانوني.
وقال ابو بكر يمكننا الان الانطلاق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين على المستوى المحلي ومواصلة جهودنا نحو تطوير بيئة العمل الصحفي في دولة فلسطين لان الصحفيين الفلسطينيين يستحقون منا الكثير من الاهتمام والرعاية والدعم والاسناد باعتبارهم شركاء في النضال من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل اقامة دولة مؤسسات عضرية وحديثة وفق أرقى المواصفات والمعايير الدولية الحديثة.
واستعرض ابو بكر جملة من القضايا المرتبطة بالتزامات الحكومة تجاه سلامة الصحافيين وضمان حماية حرية العمل الصحفي والحريات العامة، والجهود التي تقودها النقابة على مستوى الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين، وتطوير البيئة التشريعية والقانونية واقرار القوانين الجديدة وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات وضمان المشاركة الفاعلة من قبل الحكومة في اطار مسؤولياتها الرسمية في دعم انشاء الالية الوطنية لسلامة الصحفيين وخطر الافلات من العقاب، وطبيعة المصاعب التي تواجه الصحفيين العاملين في مؤسسات الاعلام الرسمي في قطاع غزة وجملة من المقترحات التي تدعمها النقابة في تعزيز الحوكمة في قطاع الصحافة والاعلام في دولة فلسطين.
فيما جدد رئيس الوزراء، قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لإنجاح تشكيل الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين، وخطر الإفلات من العقاب.
وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة للمباشرة الفورية في الإجراءات القانونية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد متطلبات الاستجابة الفلسطينية للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال، إضافة إلى تأكيده على دعم الحكومة لكل جهود الإصلاح وتنظيم قطاع الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتيه، استعداد الحكومة، للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحفيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتواءم مع الاحتياجات المهنية للصحفيين ومهنة الصحافة، وإصلاح وتنظيم قطاع الإعلام في فلسطين.
وأكد اشتيه التزام الحكومة باعتبار كافة الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة، بأنهم على رأس عملهم وإنهاء كافة الإشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الأزمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات بخصوص رواتب غزة، وخاصة الصحفيين في المؤسسات الحكومية، سيتم مع الوزير المختص المشرف العام على الإعلام الرسمي من أجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية
