نقابة الصحفيين تدين قرارات فصل الزملاء والعاملين في الرأي
ادانت نقابة الصحفيين قرار مجلس إدارة صحيفة الرأي، القاضي بفصل ستىة صحافيين وعاملين، إثر مطالبات حقوقية.
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، ، إن "مجلس نقابة الصحفيين يدين قرارات فصل الزملاء والعاملين في الرأي".
ووصف السعايدة القرارات بـ "المتعسفة والانفعالية"، مؤكداً "وقوف النقابة بكامل هيئتها خلف الزملاء، ودعمها المطلق لحقوقهم واستقرارهم الوظيفي".
واعتبر أن الأزمة تتفاقم وتصبح أعمق وتصعب الحلول صعبة وتصبح المعالجات غير سهلة مع مرور الوقت، وطالب النقيب بقرارات سياسية حقيقية جيدة تترجم على أرض الواقع لإنقاذ الصحف الورقية التي تعد "ذاكرة الدولة وتوثق لتاريخ الدولة".
وطالب السعايدة بعدم التعامل مع تلك المؤسسات كشركات مستقلة، وقال إن الدولة "تتكئ على هذه المؤسسات الإعلامية ومنصاتها لشرح مواقفها تجاه القضايا الداخلية والخارجية".
وقال النقيب إن النقابة مشتبكة مع أزمة الصحف الورقية منذ حوالي 5 سنوات، وعملت على حل جزء من المشاكل من خلال تنظيم الإعلان القضائي ورفع سعر الإعلان الحكومي، لكن كل المحاولات لضخ حلول إضافية لمعالجة أزمة الصحف لم تتم.
وأضاف السعايدة "اقترحنا ما نعتقد أنه الحل الاستراتيجي لأزمة الصحافة الورقية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة يخصص له مبالغ من الموازنة العامة وتوضع له أسس ومعايير لدعم الصحف لضمان تطور تلك المؤسسات وتطور محتواها وإمكانياتها في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الحديث، وضمان استقرارها واستقرار العاملين فيها واستقرار معيشتهم وأمنهم الوظيفي، وكان يفترض أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد".
ودعا نقيب الصحفيين إدارة الصحيفة إلى "ترشيد سلوكها، والعودة عن قراراتها، وإنهاء أي تبعية قانونية لها، والسعي الجاد نحو ما ينقذ مستقبل الصحيفة".
وعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب، اجتماعاً طارئاً داخل صحيفة الرأي، تدارس فيه الموقف، واتخذ سلسلة قرارات،
ولفت السعايدة إلى "الاتصالات مستمرة، مع مختلف الأطراف المعنية"، مشدداً أن "نقابة الصحفيين لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه أية قرارات من شأنها المساس بالصحافيين والعاملين"، ومنبهاً إلى "خطورة انتقال المشهد إلى أبعاد يصعب فيها التراجع".
