تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل مالا يقل عن 2297 صحافي واعلامي منذ عام 1990
نشر الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم تقريره الخامس والعشرين للصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا منذ عام 1990. ويسرد التقرير 2297 حالة وفاة نتيجة العنف الموجه ضد الصحافة، فقد قتل عام 2015 وحده 112 صحفيا وعاملا اعلامياً. وكان عدد القتلى مؤلف يقدر بالعشرات عندما بدء الاتحاد بنشر هذا التقرير ووصل العدد الى آلاف خلال أحد عشرة سنة، وبلغ ذروته في عام 2006، العام الاكثر دموية على الاطلاق حيث قتل 115صحافي واعلامي وفقا لتقارير الاتحاد الدولي للصحفيين. وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "يظهرهذا التقرير مسار ازمة السلامة المهنية ويوضح اساس حملة الاتحاد الدولي للصحفيين المستمرة منذ فترة من أجل إنهاء الحصانة ومقاومة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد الإعلاميين. إن هذه التقارير السنوية أكثر من مجرد تسجيل حالات قتل الزملاء الصحفيين. ولكنها تمثل أيضا تقديرنا لما أظهره هؤلاء الصحفيين، الذين فقدوا حياتهم لتوعية المواطنين وتمكينهم، من شجاعة وتضحية ". وبحسب تقريرالاتحاد الدولي للصحفيين تغطي أعمال القتل العالم بأسره حيث الحروب والصراعات المسلحة، في حين سجل العديد من حالات القتل نتيجة هجمات مقصودة، او تفجيرات، او لوقوعهم وسط تبادل نيران أثناءعملهم .وتزايد الخطف العنيف ليس المبرر الوحيد لتضاخم هذه الأرقام. وقال انطوني بلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يسلم تقريره السنوي الأول عن الصحفيين والاعلاميين الذين قتلوا منذ تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي:" هناك أسباب أخرى، بعيدة عن مسرح الحرب لاستهداف الصحفيين، فإن الكثيرمنهم ضحايا لجرائم العصابات المنظمة والمسؤولين الفاسدين. يشير التقرير الى أن عدد الذين قتلوا في زمن السلم هم اكثر من الذين قتلوا في البلدان المنكوبة بالحرب". وينعكس هذا الاستنتاج من خلال البلدان العشرة التى تتصدر التقرير من حيث خطورتها والتي تتميز بعنف الحرب، وانهيار القانون والنظام والجرائم والفساد. وتأتي هذه البلدان كالتالي: العراق (309) والفلبين (146) والمكسيك (120) وباكستان (115) وروسيا (109) والجزائر (106) والهند (95) والصومال (75) وسوريا (67) والبرازيل (62). اما في العام الماضي، فقد تشاركت فرنسا (10) مع العراق(10) واليمن (10) في احتلال المرتبة الأولى للائحة الدول التي تضم أكبر عدد من عمليات القتل، عندما اغتال الإرهابيون في باريس الصحفيين العامليين في المجلة الساخرة "شارلي ابدو" الفرنسية. وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ اكبر عدد من القتلى (571)، ويليها العالم العربي والشرق الأوسط مع (473) قتيل، أكثر برقم واحد من الأمريكتين (472). تأتي أفريقيا في المركز الرابع حيث سجلت (424 )ضحية قبل أوروبا مع(357) قتيلا. في عام 2015، تصدرت الأمريكتين عدد الوفيات (27)، وتليها منطقة الشرق الأوسط (25 ويظهرالتقرير ملاحظة آخرى وهي قلت النظر في مستويات العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم، حيث يتم التحقيق بجريمة واحدة من عشرة فقط. ويقول الاتحاد الدولي للصحفيين أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب عن أعمال القتل وغيرها من الهجمات على الإعلاميين يستمر في إشعال العنف الذي يستهدفهم. ويقدم التقرير أيضا تفاصيل عن الحملات التي يقودها الاتحاد الدولي للصحفيين وشركائه على جبهات عديدة على مدى سنوات لجعل الصحافة أكثر أمنا. وتشمل مبادرات الاتحاد إنشاء صندوق السلامة الدولية لتقديم المساعدة للصحفيين الذين هم بحاجة وإنشاء مراكز تضامن في الجزائر وكولومبيا والفلبين وسري لانكا لرصد الأزمات وتوزيع المساعدات. وكان هناك أيضا أدوات عملية لتقديم المشورة للصحفيين في مهمات خطرة مثل اعتماد مدونة سلوك دولية لممارسة آمنة للصحافة ونشر "دليل البقاء" للصحفيين الذين يغطون مناطق الحرب. وعلاوة على ذلك، اتخذ الاتحاد الدولي للصحفيين دوراً قيادياً في بناء تحالفات في المجتمع الصحافي و مؤسسات تنمية الإعلام لحماية الصحفيين من خلال تأسيس منظمات مثل "آيفكس" والمعد الدولي للسلامة الإخبارية. وطور الاتحاد ايضاً الشراكة مع المنظمات الحكومية الدولية، بما فيها اليونسكو وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وتعاون الاتحاد مع مجلس الأوروبي من خلال المنصة الالكترونية من أجل تعزيز الصحافة وسلامة الصحفيين. وقد عمل ايضاُ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل استخدام الصحفيين للخط الساخن عند الحاجة في حالات الطوارئ. ويؤكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن الغرض من هذه التقارير هو التوعية ضد العنف في وسائل الإعلام وتعزيز حماية الصحفيين وأهمية تخفيف المخاطر على سلامتهم وأمنهم. وبحسب التقرير فانها من مسؤولية الصحفيين وأصحاب العمل تثقيف أنفسهم في تقييم المخاطر، وتجنب المهامات المتهورة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء عملهم في بيئات خطرة. واضاف انطوني بلانجي: "ويبدأ هذا الفهوم عندما يفهم مسؤولي الحكومات واجهزة الأمن والجيش وغيرهم من الذين يتعاملون مع الصحفيين الحاجة إلى احترام استقلاليتهم. ويتطلب ذلك التزام الحكومات بالتزاماتها الدولية بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وبالتالي ردع العنف في المستقبل. ويعتمد ذلك على رغبة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والقيمين على الصكوك الدولية التي تكرس الحق في السلامة الجسدية لجميع البشر، فرض هذه الضمانات لصالح الصحفيين والعاملين
