نقابة الصحفيين المصريين تعرب عن قلقها من حكم حبس أحمد ناجي وتطالب النائب العام بوقف تنفيذه لمخالفت

استقبلت نقابة الصحفيين  المصريين بقلق شديد الحكم الصادر اليوم بحبس الزميل أحمد ناجي عامين وتغريم الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب 10 آلاف جنيه بسبب نشر فصل من رواية «استخدام الحياة».

وتؤكد  النقابة أن الحكم، والذي تعدى حدود جريمة النشر ليحاكم كاتب على خياله الروائي جاء ليخالف المواد الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الفكر والابداع والتي تمنع الحبس في قضايا النشر.. ورغم أننا لازلنا نعمل بالقوانين القديمة إلا انه كان على المحكمة ان تتغيا روح الدستور الجديد وهو ما فعلته محكمة أول درجة لكن النيابة سارعت بالطعن على الحكم في تصرف كاشف عن توجهها فيما يخص حرية الصحافة وحرية الفكر والإبداع.

والنقابة إذ تناشد النائب العام باستخدام سلطته والتدخل لوقف تنفيذ هذه الاحكام المخالفة للدستور، فإنها تشدد على أن الحكم جاء ليؤكد على أهمية العمل على سرعة إقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الصحافة والحريات العامة.

وتبدي النقابة قلقها من موقف النيابة العامة والذي جاء ليكشف عن موقف محافظ فيما يتعلق بقضايا الحريات، وهو ماظهر واضحا في مسارعتها بالطعن على حكم محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة أحمد ناجي .

وتشدد النقابة على أن محاكمة ناجي، على نشره نص أدبي هي محاكمة لخيال الكاتب وتفتيش في ضميره، وتلفت النقابة إلى أن ما جرى مع ناجي يفتح الباب أمام المحاكمات الأخلاقية للنصوص الإبداعية، وكتب التراث والتي تزخر بالعديد من النصوص لو تم التعامل معها على طريقة ما جرى مع ناجي فإننا سنكون بصدد جريمة في حق التراث وحرية الإبداع .

إن محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون في ساحات المحاكم، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور.. ولا يسع النقابة إلا الاستناد على حكم أول درجة والذي جاء ليؤكد على انه  لا يمكن محاكمة الإبداع بنصوص جامدة كالموجودة بقانون العقوبات.. وأن التهم الموجهة للكاتب تتنافى                 مع ما قام به، والذي يعد عملا أدبيا من وحي خياله وان ما تضمنه من ألفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به ، هو في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصه حاكها المتهم الأول من وحي خياله .

كما تلفت النقابة  إلى ما جاء بحكم أول درجة حينما تغيا روح الدستور مؤكدا على أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها ﻻ يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها.