«الصحفيين» تقدم بلاغًا للنائب العام ضد عضوين ورئيس الحسابات

انتهت نقابة الصحفيين من صياغة البلاغ النهائي للمخالفات المالية لمشروع العلاج بالنقابة، وسيتم تقديم البلاغ مزودا بكافة المستندات، صباح الثلاثاء، للنائب العام.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام مجلس النقابة، في تصريحات، أن النقابة أعدت بلاغا باسم النقيب يحيى قلاش تتقدم به، الثلاثاء، ضد رئيس قسم الحسابات «أ س»، وصحفيين: الأول بجريدة يومية مسائية والثاني بجريدة يومية اقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على 260 ألف جنيه.

وأشار «عبدالرحيم» إلى أن رئيس الحسابات «أ. س» أدلى باعترافات تفصيلية عن المخالفات الحالية لمشروع العلاج، وذلك خلال اجتماع لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النقابة، موضحا أن الاعترافات كشفت قيام رئيس الحسابات، وصحفي بجريدة قومية مسائية بالاستيلاء على 220 ألف جنيه، وحصل الصحفي الثاني على 40 ألف جنيه.

واستمعت اللجنة إلى اعترافات وأقوال رئيس الحسابات الموقوف عن العمل، على مدى أكثر من 3 ساعات، وقال فيها إنه استولى خلال العامين الماضيين فقط على المبالغ المالية المذكورة، كما قام هو والصحفي الأول بالاشتراك في مشروع العلاج لعدد من الصحفيين بجريدة قومية يومية مسائية بداية العام الجاري، وتحصلوا على كوبونات العلاج وقاموا بعمل فواتير وهمية، واستغلا تلك المستندات والأوراق الخاصة بمشروع العلاج في استخراج تقارير طبية مزورة صادرة عن مستشفيات وهمية للاستيلاء على المبالغ دون علم الصحفيين.

وأكد المتهم أن عملية الاختلاس بدأت منذ عام 2014 وأنه لا يوجد صحفيون آخرون متورطون في هذا الأمر، كما نفى تورط أي من الموظفين أو الجهاز الإداري.

وأبدى استعداده التام لسداد المبالغ المختلسة، وسداد 50 ألف جنيه لخزينة النقابة، الثلاثاء، على أن يتم سداد باقي الأموال قبل 7 سبتمبر، مبررا ارتكابه للمخالفات المالية إلى مروره بضائقة مالية، ثم اعتاد على هذا الأمر، وإنه استغل منصبه كرئيس للحسابات من أجل استلام أموال بأسماء أطباء من خزينة النقابة، والحصول على الشيكات المفتوحة للصحفيين.

وكشفت اللجنة أن البلاغ، الذي تم صياغته لتقديمه للنائب العام، يتضمن واقعة استيلاء الصحفي الثاني الذي يعمل بجريدة اقتصادية على ما يقرب من 40 ألف جنيه بمستندات مزورة من مستشفيات وهمية.