تكنولوجيا ومنوعات
ننفرد بنص مشاركه رئيس اتحاد الصحفيين العرب فى ندوه جامعه الدول العربيه
شارك مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب فى ندوه الكيه الفكريه والصحافه والتى نظمنها اداره الملكيه الفكريه والتنافسيه بالامانه العامه لجامعه الدول العربيه –وتمثلت مشاركه رئيس الاتحاد فى الندوه بتقديم ورقه ورقة عمل .. بعنوان
( أخلاقيات المهنة والتشريعات اللازمة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في الصحافة العربية .. ) وجاء فيها
المطلب الأول : الملكية الفكرية
لقد جاء الاهتمام العالمي بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها متزامناً مع التطورات التي شهدتها المجتمعات في مختلف العلوم والمعارف وهي ترد على أشياء غير مادية او ملموسة إذ يعود الاهتمام بالملكية الفكرية ولأول مرة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 واتفاقية برن لحماية المصنفات الفنية والأدبية كما تضمنت المادة 27 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية عن تأليف اي مصنف عالمي او أدبي او فني وهي أشياء ينتجها الذهن والفكر لابد من احترام الشخصية الإنسانية والتي تتطلب الاعتراف بحق الفرد والحفاظ على ذهنه وفكره وهذا حقه الشرعي .. وقد أعلن عن يوم عالمي للملكية الفكرية في 26/ ابريل / 1970 . ويتفق الغالبية العظمى من الفقهاء على وجود فكرة الحق ولكن اختلفت تعاريفها وكان أهمها الذي يبين ان الحق هو وضع شرعي يعطي للشخص صاحب الفكر , والمنفعه المادية والمعنوية , كون القانون اعتبر المصدر لجميع الحقوق .. وكما أسلفنا فأن الملكية الفكرية وحقوقها شملت جميع المعارف والعلوم وما يهمنا في ندوتنا هذه وضع أسس لحق الملكية الفكرية لإعلامنا وصحافتنا بشكل خاص ونحن نعيش عصراً مزدحماً بالتطورات والإشكاليات .. ان الثورة المعلوماتية أثرت بشكل كبير في كافة المجالات , ومن حقوق الملكية , وحقوق المؤلف بشكل خاص وهذا المؤلف قد يكون كاتب الخبر او التحقيق الصحفي أو التقرير الصحفي وغيرها من الفنون الصحفية .
المطلب الثاني : أخلاقيات العمل الصحفي
بعد هذه التطورات في العالم وانتشار الأعلام الالكتروني تطلب الحاجة الى ترسيخ أسس لأخلاقيات هذا العمل لكون الأعلام الذي يعمل بعيداً عن الأخلاقيات والضوابط سيكون خطراً على المجتمع كما انه يقوض الثقة في هذه المهنة .. لذا بعد الإصرار للحصول على الحقيقة وتقديم الإخبار بدقة وتوضيح مصادر المعلومات وعدم نقل الأكاذيب والتلاعب بالصور وان لا يتم سرقة المواد الصحفية وعدم البوح بالمصادر وهذه مبادئ أولية للعمل الصحفي . ولكن رغم المحددات هذه ما زالت المحاكم تعج بالقضايا والتجاوزات .
المطلب الثالث : حقوق النشر الصحفي
من الموضوعات غير المحسومة والمثيرة للجدل هي حماية حق النشر في الصحف لكل طبعة كون الصحيفة . هي نتاح لجهود مختلفة يشترك فيها أشخاص عكس الكتاب وغيره من المؤلفات كونها مصنف جماعي كما جاء في التشريعات المختلفة وان صاحب الصحيفة هو صاحب الحق المباشر بها .. من هنا جاء دور الصحفي المشارك في الصحيفة كل حسب ما يقدمه من مادة خبرية حتى يبقى منسوباً اليه ومرتبطاً به وخاصة المواد التي تكون مقروئه بأسماء كتابها عكس المواد التي تعبر عن رأي الجريدة وقد شرعت القوانين الى تصنيف المواد التي تنشر في الجريدة والمواقف القانونية لحمايتها وهي الإعمال الأدبية والفنية والعلمية والتي ينشرها مؤلفوها في الصحف او النشرات الدورية وكذلك المقالات الخاصة بالمناقشات الاقتصادية والسياسية والدينية وكذلك الإخبار وخاصة في الصحافة اليومية وما يعتمده مضمون الخبر على طبيعة الحدث وموضوعه ومحاولة الصحيفة والصحفي في سرعة نشره تحقيقاً لعملية السبق الصحفي . والخبر هنا لا يرتكز في الأساس على عوامل الابتكار وبالتالي الحماية كونه مشاع بين الناس لذلك انتفت الحاجة الى حمايته لذا نجد ان اغلب القوانين لم تعطي للإخبار حماية كونها تتدفق بشكل كبير ويومي لأنها تعطي أوجه النشاط الإنساني اليومي .. ولكن هناك ثوابت في الصحيفة أشارت القوانين إلى حمايتها قانونياً ومنها اسم الصحيفة وهويتها وعنوانها والاسم هنا لا يقتصر على مجرد الاسم بل حتى تفاصيل الاسم ونبين هنا على سبيل المثال صحيفة الأهرام المصرية التي اختارت اسمها وتكتبه بخط الثلث منذ ( 90 ) سنة والى يومنا هذا .. كما ان القوانين كفلت حماية للمقالات وبأنواعها والزوايا الثابتة والمواضيع المترجمة وغيرها من الكتابات والتي انيطت بهيئة التحرير تنظيم العمل .. كما نص القانون حماية الصور الخبرية وصور التحقيقات والصور الشخصية والصور ذات الطابع الفني وصور الإعلان والكاريكاتير , كما كفلت القوانين عملية إخراج الصحيفة وسمات تميزها وهذا ما يقوم به الفنيون .
المطلب الرابع : الأسباب الموجبه لحماية الملكية الفكرية .
تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على انجاز ابتكارات ونتاجات جديدة في كل المجالات .
تشجيع الحماية القانونية لتلك الابتكارات الجديدة على إنفاق الموارد لفتح المجال للابتكار .
النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة التقدم الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة ترفع من نوعية الحياة والتمتع بها .
ضرورة العمل لحماية حقوق وإعادة الإنتاج وحماية الإعمال الأجنبية المنشورة وحقوق البث وإعادة البث الإذاعي وكذلك التصدير والاستيراد للإنتاج .
الخاتمة :
تأثرت الملكية الفكرية بشكل كبير بالتطور التكنولوجي مما اثأر الكثير من المشاكل والصعوبات ترتب عليها ضرورة اصدار تشريعات جديدة لحماية المصنفات واستحداث لجان قضائية مختصة وتشجيع الإبداع الفكري وتعزيز المكانة الثقافية وتطوير المجتمع الى مجتمع معرفي معتمد على صناعة المعلومات وحمايتها مع ضرورة إنشاء دوائر عاملة في مجال الملكية الفكرية للمؤسسات المحلية والعربية والعالمية كما حماية المصالح الاجتماعية وتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمعات يتطلب ضبط السلوك لضمان المحافظة على المصالح المشروعة مع ضرورة إعادة النظر بحقوق التأليف في النشر الصحفي كونها تؤدي دوراً فاعلاً في المجتمع بالرغم من ظهور الصحافة الالكترونية إلا أن الصحافة الورقية لها مكانتها وقراؤها . كما تحتاج إلى حملة في الأوساط الثقافية والنخب الفكرية للتعريف بحقوق الملكية وما عليه .
