نقابة االنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعيد فتح ملف قانون “الحق في الحصول على المعلومة

قال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن النقابة، في إطار المهام والأدوار المناط بها في مجال الدفاع عن حرية التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومة، ستواصل ترافعها من أجل تجويد قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي صادق عليه البرلمان وسيدخل حيز التنفيذ يوم 13 مارس 2019.

وأضاف البقالي، في افتتاح المائدة المستديرة حول : "قانون الحق في الحصول على المعلومة وانعكاساته على وسائل الإعلام" التي نظمتها النقابة بالتعاون مع اليونيسكو الجمعة الماضي بالرباط، أن النقابة واكبت إعداد المشروع باهتمام كبير والتزام ومسؤولية، وقدمت مذكرات في هذا الشأن تضمنت رؤية النقابة للمشروع، إلا أن الحكومة لم تتبن العديد من الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة والتي تروم تجويد النص. وانتقد البقالي بالخصوص تعدد الاستثناءات المتضمنة في القانون، مُشيرا إلا أن جهود النقابة لتطويره سيتواصل.

في السياق نفسه، أكد يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقابة ستواصل مواكبتها لتنفيذ قانون الحق في الوصول على المعلومة، وستسهر على التطبيق السليم للقانون معبرا عن تخوفات النقابة من أن يشوب تنزيل النص اختلالات أو نواقص تحد من نجاعة المضامين المتضمنة في النص. واعتبر مجاهد قانون الحق في الحصول على المعلومة أحد القوانين التأسيسية التي صادق عليها البرلمان والذي من شأنه أن يعزز مسار الانفتاح والدمقرطة الذي انخرط فيه المغرب، مشددا على ضرورة وأهمية التنزيل السليم للقانون.

أحمد العمومري: قانون متقدم جاء بعد مخاض طويل
استعرض أحمد العمومري، الكاتب العام للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، المسار الطويل الذي قطعه اعتماد نص قانوني حول الحق في الوصول إلى المعلومة، مشيرا في هذا الصدد إلى مقترح القانون الذي سبق أن تقد به الاتحاد الاشتراكي في 2005، ثم مبادرة الوزارة التي أخذت على عاتقها إعداد قانون الحصول على الوثائق الإدارية.

وقال العمومري إن دستور 2011 وضع اللبنة الأساس لإقرار قانون متكامل ومتطور حول الحق في الحصول على المعلومة، إذ نص في فصله 27
على"حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". وأكد أن الاستثناءات المتضمنة في النص عادية وتوجد في النصوص المعتمدة في سائر البلدان التي تتوفر على تشريعات ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومة.

وتطرق الكاتب العام للوزارة إلى أهداف القانون التي تتلخص في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تتبع تنفيذ السياسات العمومية وإشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ الديمقراطية التشاركية. وبخصوص الاستثناءات المتضمنة في القانون، فهي، بحسب المتحدث، تهم بالخصوص المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، حماية مصادر المعلومات، المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.

وأوضح العمومري أن الوزارة ستواكب تنفيذ القانون بحملات توعوية وبرامج تكوينية في أفق ضمان التنفيذ السليم للقانون، مبرزا حرص الوزارة على الانفتاح على كل الآراء والأفكار والاقتراحات، ومشددا على أن قانون المعلومة متقدم، وأن المغرب عبر عن إرادته السياسية القوية في تعزيز مسار الشفافية والنزاهة وانفتاح الإدارة على المرتفقين والمواطنين عموما.

عز الدين أقصبي: القانون يعاني ثغرات
في السياق نفسه، أكد عز الدين أقصبي، عضو ترانسبرنسي المغرب، أن الحديث عن قانون الحق في الحصول على المعلومة يقتضي وضعه في سياقه، إذ جاء في خضم الحركة الاجتماعية الاحتجاجية لـ20 فبراير، التي لعبت دورا في تسريع وتيرة الإعداد لدستور جديد متقدم نص على الحق في الحصول على المعلومات. وأشار أقصبي أن المغرب عاش لفترة طويلة في ظل مؤشرات سلبية على مستوى الشفافية والنزاهة، إذ كان يصنف في المراتب المتأخرة كما هو الشأن بالنسبة إلى مؤشر ملامسة الرشوة. وأشار إلى غياب المحاسبة وضهف المؤشرات المرتبطة بالميزانية المفتوحة التي تصنف المغرب في مستويات متدنية.

وفي الوقت الذي أكد أقصبي على أهمية إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، انتقد كثرة الاستثناءات المتعلقة بالمعلومات الواجب الكشف عنها وتقدميها للمواطن وتغييب صلاحية القيام بالتحريات ضمن الاختصاصات المخولة للجنة المكلفة بالسهر على تقديم المعلومات، وعبر عن تخوفاته من أن يؤدي التنفيذ غير السليم للقانون إلى إفراغه من محتواه.

محمد العوني: المعركة ما تزال طويلة
أكد محمد العوني، مُنسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، أهمية إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة من طرف البرلمان المغربي، رغم النواقص التي يشكو منها.

ولاحظ العوني أنه في سياق الاحتفال السنوي بحرية الصحافة تتصرف السلطات المغربية وكأن الموضوع لا يعنيها، إذ لا وجود، في نظره، لكلمة في الموضوع من طرف ممثلي الحكومة (وزارة الثقافة والاتصال).وبخصوص قانون الحق في الحصول على المعلومة أكد العوني أن بعض الدول ذهبت إلى حد اعتماد قانون خاص بالصحافيين في ما يتعلق بهذا الحق إضافة إلى القانون الذي يهم كل المواطنين. وتأسف لوجود تردد بل نكوص في ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة وضمان الحق في الحصول على المعلومة، والناتج عن غياب الإرادة السياسية،مستدلا بقضية العلاواة ، التي تفجرت في عهد وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، حيث عوض تبني تدابير ضد " تبادل المصالح والريع…) تم التركيز على من سرب المعلومة حيث تعرض للتضييق. وأشار العوني في السياق نفسه، إلى المتابعة القضائية لأربعة صحافيين على خلفية تسريب معلومات من داخل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين بشأن الصندوق المغربي للتقاعد. واعتبر العوني أن نشر المعلومة لم تعد بديهية بل ما تزال تعتبر "صدقة" وليست حقا، وتأسف لتراجع استقلالية الإعلام وتدني مستواه كما ونوعا.

سعيد السلمي: الاستثناءات عادية في القانون
من جهته، اعتبر رئيس مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سعيد السلمي، أن تبني المغرب لقانون الحق في الحصول على المعلومة خطوة متقدمة جدا في سبيل إقرار الشفافية والنزاهة على مستوى الحصول على الوثائق الإدارية، مشيرا إلى وجود 114 بلدا تبنى القانون نفسه. وبخلاف الانتقادات التي وجهت إلى الاستثناءات المتضمنة في النص، قال السلمي إن هذه الاستثناءات لا تزعج لأنها متوفرة في القوانين المعتمدة في البلدان الأخرى، ومنها بلدان متقدمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن التشريع البريطاني يتضمن 32 استثناءا، من بينها سبع استثناءات مطلقة. وانتقد السلمي بالمقابل ضعف الاختصاصات المخولة للجنة المكلفة بالسهر على تنفيذ القانون.
وشدد السلمي على ضرورة تخصيص ميزانية لتطبيق القانون لضمان حسن تفعيله وتحديد لائحة الإدارات المعنية بالقانون وتعبئة المواطنين بالموازاة مع الشروع في تنفيذه.

أوسي موح لحسن :قانون يحاصر المعلومة ولا ينظمها
قال أوسي موح لحسن، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنسق لجنة المجتمع المدني والتعددية، إن وجود صحافةٍ حرة أمرٌ أساسي لتحقيق الديمقراطية والعدالة وإعمال حقوق الإنسان للجميع. ولذلك لابد من سن القوانين التي تحمي الصحافةَ المستقلة وحرية التعبير والحقَ في المعلومات، وإعمال تلك القوانين وإنفاذها. وأضاف أنه من هذا المنطلق، فإن تنظيم هذه المائدة المستديرة في موضوع "قانون الحق في الحصول على المعلومة وانعكاساته على وسائل الإعلام"، دليل على أهمية ومركزية اشكالية الوصول إلى المعلومة ومكانتها في تجسيد أبرز حقوق المواطن وهو الحق في الخبر، مع ما يقتضيه ذلك من شفافية وحكامة في تدبير المؤسسات والهيئات.

واعتبر المتحدث أن هذا القانون رغم أهميته، فإن النقابة عبرت عن موقف واضح وصريح بشأنه، فهو "قانون معيب ويحاصر المعلومة ولا ينظمها" لأنه "تضمن عددا من المحرمات من خلال الاستثناءات الكثيرة التي تضمنها". بل إن "اللجنة التي ينص القانون على إحداثها فيها هيمنة حكومية مطلقة"، ولذلك قلنا أن هذا "ليس هو القانون الذي ننتظر تشريعه لأنه لا يلبي طموحاتنا"، و أكدنا مطالبتنا بتعديله من أجل إخراج قانون أكثر جودة ينسجم مع روح الفصل 27 من الدستور".

وقال أوسي موح إن قانون الحق في الحصول على المعلومة يضع على المحك مدى التزام بلدنا المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة ممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية و ترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

وأضاف أن هذا القانون مرتبط بحق يكتسي أهمية قصوى في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، ويشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع، وهو أساسي لترسيخ دولة الحق والقانون، و تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار، منها اصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وإصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
من جهة اخرى، أكد أوسي موح لحسن، أن هذا التشريع يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الأمر يشمل 8 مؤسسات وهيئات، حيث ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات. ويتعلق الأمر بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

وأبرز المتحدث أنه رغم أن دخول القانون حيز التنفيذ لن يكون إلا بعد سنة من نشره، فقد دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إعادة تقييمه وتعديله. وفور حصوله على تأشيرة البرلمان، دعت النقابة إلى إعادة تقييم قانون الحق في الوصول إلى المعطيات، بل إن المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد بالدار البيضاء تدارس مدى استجابته لمتطلبات الشفافية وللمبادئ الحقوقية الدولية، ودعا الى العمل إلى جانب المنظمات الوطنية المهتمة بهذا الموضوع، لمراجعة هذا القانون الحاسم في بناء الديمقراطية وحق الصحافة والمواطنين في الحصول على المعلومات الضرورية للإطلاع على مجريات الشأن العام.

عبد العزيز ادامين: في الحاجة إلى مرصد يواكب تنفيذ "الحق في المعلومة"
قال عبد العزيز إدامين، عضو جمعية عدالة، إن "الحق في الحصول على المعلومة" يشكل أحد التحديات الأساسية أمام السلطات المغربية، في مجال ضمان الانفتاح وانتشار المعلومات، لأن التعاطي مع نشر المعلومة كان يتسم بالتحفظ والخوف والتردد. وأضاف أن إعطاء المعلومة حق وليس امتياز، أي أنه ليس هبة، وهذا تحول ينبغي أن ينخرط فيه المغرب بقوة ومسؤولية. واعتبر إدامين أنه لا يمكن بناء الديمقراطية التشاركية بدون " الحق في المعلومة".
وشدد إدامين على أهمية إنشاء مرصد لتتبع تنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومة والسهر على حسن تطبيقه