نصائح خبراء الاقتصاد للحكومة حتى لا يتحول الساحل الشمالي لـ “توشكى جديدة”
حث خبراء إقتصاديون الحكومة، على المضي قدماً في مشروع تنمية منطقة الساحل الشمالي والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة معتبرن أن منطقة الساحل الشمال لاتستغل ل سوى في موسم الصيف، وقال الخبراء أنه يجب وضع تصور شامل ورؤية عاجلة وألا يتحول تنمية الاقليم إلى مشروع توشكى جديد تطول معه السنوات وتتضائل معه الأحلام .
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربى هو المشروع القومي الثالث بعد مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية إذ يبدأ من غرب الاسكندرية حتى مرسى مطروح بطول 500 كيلو متر لا يوجد له أي استغلال أو استفادة حقيقة سوى 3 شهور من العام فقط وهي شهور الصيف واستخدامه كمصيف ومنتجعات صيفية فقط، في حين الاستثمارات العقارية التي في الساحل الشمالي الغربي تتجاوز الـ400 مليار جنيه.
أوضح في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ” ONA”، أنه حتى لا يفشل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ولا يحقق الهدف المرجو منه ويكون مثل مشروع توشكي، يجب إسناد المشروع لشركة مصرية أو عالمية من خلال مناقصة عامة للقيام بعمل الرسومات الهندسية والمخطط العام ومجسم المشروع وتحديد أماكن المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وعمل مجسم ومخطط عام للمشروع حتى لا تتسلل العشوائية للمشروع والبناء المخالف والخاطئ للمشروع.
وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى إنفاق استثماري لا يقل عن 50 مليار جنيه وليس من المنطقي أن تقوم الدولة بمفردها بالإنفاق على تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، مما يعد عبئاً على الموازنة العامة للدولة وبالتالى يجب أن يتم من خلاله بدء جذب الاستثمار الأجنبي والعربي والمصري للدخول في المشروعات التنموية في شتى المجالات من خلال حزم تحفيزية استثمارية للمستثمرين وعوامل جذب من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي حق انتفاع لغير المصريين وتمليك للمصريين.
وفي نفس السياق قال أحمد خزيم الخبير والمستشار الاقتصادى للمجموعة المصرية للادارة والاستشارات، إذا كنا نتكلم عن الرصيد التراكمي لجميع قرى الساحل كمارينا وغيرها شامل قيمة الأرض والمنشآت والموارد الداخلة فيه فقد يبلغ فعلا هذا الحجم -400 مليار جنيه- ، أما بالحديث عن ما إن كان ذلك استثمار حسن أو سيء فهو بالطبع استثمار سيء لأنه إهدار لموارد الدولة، فما هي القيمة المضافة أو العائد على الاقتصاد المصري منه، فالوحدات بمختلف مناطق الساحل لا ستتخدم سوى لفترة صغيرة وباقي العام تظل بلا أدنى استغلال.
أضاف في تصريحات لوكالة أنباء ONA : تخطت الدولة في ظل الظروف الحالية خط الأمان المتعلق الإقتراض، فلا يعقل أن يتم تبديد وإهلاك الموارد التي تملكها نتيجة عدم وجود رؤى اقتصادية في التنمية والقيمة المضافة، فمصر بمواردها وعنصرها البشري يفترض أن تكون ضمن أفضل 20 اقتصاد في العالم، لكن غياب الإدارة والرؤية قاد بنا الحال للوضع الحالي؛ إذا كان لدينا إدارة إستثمارية رشيدة كفوءة يمكن حينها إقامة مشروعات متنوعة ناجحة عقارات أو فنادق أو قرى سياحية لكن من السيء أن تجد شواطئ يتراص عليه البنايات والوحدات ويتم إستهلاك موارد الوطن وأراضيها بها كي تستخدم لمدة 3 شهور فقط خلال العام !؟، مع ذلك لا مانع لكن من خلال رؤية اقتصاد سليمة.
تابع: كان من المفترض أن يقام بهذه الشواطئ عدة مشروعات تحدث نشاط وتعزز من القيمة المضافة كموانئ الصيد ومصانع البويات من الأصداف ومن الرمال ومزارع بالأمطار الموسمية، لكن العمل بشكل عشوائي دون التوظيف داخل رؤى مدروسة ومحدد غير مجدي فمثلاً إذا أردت بناء فندق يمكنك فعل ذلك لكن هل يتم دراسته ووضعه داخل خطة لرفع الطاقة الفندقية لمصر وبالتالي يساهم ذلك في دعم حركة السياحة في الوقت الذي نمتلك فيه ثلث آثار العالم ونبدأ من السياحة الفندقية وكم ليلة سياحية لدينا كل ذلك ضمن دراسة متكاملة لتلبية حاجتك خلال الـ3 شهور مع استغلال الوحدات والطاقات خلال باقي عام من خلال السائحين وغيرهم
