“لجنة الحريات” بنقابه الصحفيين المصريين ترصد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2015.

أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، استمرار تعرض الصحفيين لانتهاكات مروعة، من قبل السلطة وبعض المواطنين وفلول الإرهاب، موضحة فى تقرير لها أعد بالتعاون مع 5 منظمات حقوقية، إن بعض أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، تصر على اتباع سياسة تكميم الأفواه. وشمل التقرير رصداً لوقاع فى الأشهر الأولى من العام الجارى، قائلاً : "بعد ثورتين كبيرتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وبعد سقوط رئيسيين بسبب انتهاكهما لحقوق الشعب المصرى وفى المقدمة منها حرية الصحافة والاعلام لازال الصحفيون في مصر يتعرضون لانتهاكات مروعة، تقوم بها السلطات بشكل رئيسى مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، بينما دخل على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين فى الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الارهاب. وهكذا دفع الصحفيون ثمن نقلهم للحقيقة من أطراف متعددة سواء جهات حكومية أو مواطنيين عاديين أو بعض المعارضين والجماعات الارهابية". وأضاف التقرير: "تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحفى، مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءً من الوضع الذى كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك". وتابع : "شهدت الشهور الأولى من عام 2015، انتهاكات جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع ، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التي لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها ويضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تم وراثتها من عصور القمع تجعل الصحفي كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهني". ويرصد التقرير محاولات الصحفيين للخروج من مأزق الانتهاكات التي يتعرضون لها وكسر هيمنة الدولة على وسائل الاعلام من خلال منظومة التشريعات الصحفية الجديدة التي اوشكت على الإنتهاء منها حاليا، من خلال اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الإعلامية تتويجا لنصوص الحريات في الدستور المصري.. ولكن ما يثير القلق هو ظهور تسريبات عن أن اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد انتهت من وضع مسودات قوانين موازية، وقامت الحكومة بتسليمها للجنة الاصلاح التشريعي تمهيدا لاصدارها، رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعهدات رئيس الوزراء إبراهيم محلب لنقابة الصحفيين والاعلاميين ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان بأن لجنتهم هي اللجنة الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات.. وتأتي التسريبات الخاصة حول انتهاء اللجنة الحكومية من وضع التشريعات المكملة للدستور في هذ المجال والتي ظهرت للعلن قبل أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، لتعيد من جديد المخاوف حول رغبة السلطة في بسط المزيد من الهيمنة على وسائل الاعلام بدلا من تحريرها من قبضتها انفاذا لنصوص الدستور. ورغم الانتهاكات التي رصدها التقرير بحق الصحفيين والإعلاميين خلال الفترة الأخيرة فإن لجنة الحريات والمنظمات المشاركة في وضع التقرير لا يسعها إلا ان تشير لظهور مؤشرات ايجابية، لكنها غير كافية منها صدور حكم بتبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما في السجن، ( لا زال محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 3 أيام على الحكم ببراءته ) والافراج عن 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية على ذمة قضيتهم وكذلك إخلاء سبيل الزميلين أحمد مسعود اليوم السابع وأيمن صقر صحيفة المصريون ( رغم استمرار نظر قضيتهما ) .. وهي مؤشرات لا تكفي للقول بوجود اتجاه مختلف لدى الدولة للتعامل مع الصحافة ووسائل الاعلام في ظل استمرار حبس عدد كبير من الزملاء ، وفي ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسين على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنعهم من الزيارات، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحفيين العاملين في الميدان خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهي الشكاوى التي رصدتها شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين وتمثلت في الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التي تم التقاطها للأحداث . كما يرصد التقرير دخول المواطنيين العاديين لخط الاعتداء على الصحفيين والتي ظهرت في العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحفيين الميدانيين ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم . وأضاف التقرير : "لا يسع واضعو التقرير من التنديد بالممارسات الإرهابية والتي جاءت لتكمل الدائرة الجهنمية لاستهداف حرية الصحافة والاعلام وتقف عائقا أمام نقل وتدفق المعلومات للمواطنين، وهو ما ظهر في التهديدات التي طالت العديد من العاملين في مجال الاعلام وكذلك في استهداف ابراج الكهرباء المغذية لمدينة الانتاج الاعلامي والبيان الصادر من أحد المجموعات الارهابية بعدها بتبني التفجير والذي وصل لحد التهديد الواضح بالقتل، حيث اعلنت المجموعة إن "قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة"". ويري واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التي تم رصدها إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الاعلام وتحريره من الهيمنة . أساليب انتهاك حقوق الصحفيين وتنوعت أساليب انتهاك حقوق الصحفيين خلال فترة الرصد، ما بين الحبس الاحتياطي واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في ميدان العمل. كما تحول الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة والذي تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما في السجن، ومحمود شوكان والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد أكثر من 600 يوما على القبض عليه . وبتوزيع الانتهاكات ضد الصحفيين على فترة الرصد، جاء شهر يناير 2015، كأكثر الشهور خلال العام الحالي التي شهدت انتهاكات ضد الزملاء، ، وذلك لارتباطه بذكرى الثورة، فشهر يناير وحده شهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، فيما وصل عدد الانتهاكات في فبراير إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل)، وفي مارس وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح العدد الاجمالي للانتهاكات 126 انتهاكا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام ، بمعدل 1.4 انتهاكا كل 72 ساعة تقريباً. وهي الانتهاكات التي تواصلت خلال شهر إبريل. وطبقا للرصد فإن الصحافة الالكترونية (شبكات اخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال فترة الرصد حيث تعرض صحفيوها لما يزيد عن 50 انتهاكا، فيما يأتي في المرتبة الثانية الصحف الخاصة ، بينما حلت القنوات الأجنبية في المرتبة الثالثة بفارق كبير، حيث سجلت 4 انتهاكات ضد صحفييها، فيما حلت الصحف الحكومية في المرتبة الرابعة بثلاث انتهاكات ضد الزملاء العاملين فيها. أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية في المركز الثالث. أما الجهات التي انتهكت حقوق الصحفيين، فهي على الترتيب: وزارة الداخلية بأكثر من (60 انتهاكا) ثم الجهات الحكومية والمسئولين بـ(27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيين أو يرتدون الزي المدني ، انتهاءً بالتيارات المعارضة لنظام الحكم، والارهابية التي انتهكت حقوق الصحفيين وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في العديد من الوقائع ووصلت لحد التهديد بالقتل . نماذج من الانتهاكات 1- قامت قوات الشرطة في 25 يناير بالتعدي بالضرب والسب ومصادرة الكاميرات وأدوات العمل الصحفي لـ 30 صحفياً، في القاهرة والجيزة والبحيرة، بينهم 19 حالة منع من التغطية واحتجاز للتحقيق، فضلا عن تعرض أكثر من 5 زملاء للضرب وتهديد مراسلة أجنبية ومصادرة أدواتها لمنعها من تغطية الأحداث. وتدخلت نقابة الصحفيين لإخلاء سبيل عدد كبير من الزملاء. كما قامت الشرطة باستيقاف واحتجاز 31 صحفيا للتحقيق معهم بسبب ممارستهم لواجبهم المهني . كما تم رصد إصابات بطلقات خرطوش تعرض لها الزملاء في نفس اليوم خلال التغطية منهم علاء أحمد مصور (موقع مصراوي) والذي أصيب أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات بمنطقة المطرية، وكشفت نتيجة الأشعة التي أجراها بالقصر العيني استقرار الرصاصة بالقرب من الكلية اليسرى – طبقا لشهادته المنشورة – وكذلك زميله بالموقع نادر نبيل، وأصيب بطلقات خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة الإسعاف وشارع رمسيس بوسط المدينة . كما أصيب المصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر بالخرطوش اثناء تغطيته لمظاهرات ذكرى الثورة في منطقة رمسيس. 2- قامت وزارة الداخلية عبر منسوبين لها بنحو 51 انتهاك ، في مواقع الأحداث، كان الهدف منها منع الصحفيين من توثيق الأحداث. 3- سجلت فترة الرصد اكثر من 25 حالة تعدي بالضرب على الصحفيين وتعرض الزملاء لإصابات جسدية حتى نهاية مارس 2015. 4- تعرض 6 صحفيين للتهديد، من جهات مختلفة بينهم صحفيين مصريين وأجانب يعملون في مصر، وذلك لمنعهم من مواصلة عملهم ونقل المعلومات للجمهور. نماذج نوعية كشفت فترة الرصد، استمرار التضييق على العاملين في المجال الإعلامي من كافة الأطراف، فبعيداً عن تغطية الأحداث السياسية، يتعرض الصحفيون لانتهاكات خطيرة، شملت الضرب والاستيقاف والاحتجاز وتحطيم الكاميرات بسبب تغطيتهم لأحداث لاعلاقة لها بالصراع السياسي أصلاً ومن جانب مواطنيين عاديين أو محسوبين على تيارات سياسية. خلال فترة الرصد تم احتجاز أكثر من 19 صحفيا ومراسلا ومصورا بشكل مؤقت منها 1- وفاء حسن مصورة موقع فيتو تم القبض عليها يوم 18 يناير 2015 أثناء تغطيتها للتكدس المروري أعلي كوبري غمرة وتم مسح الصور التي إلتقطتها عبر هاتفها المحمول وتم اقتيادها لقسم شرطة الظاهر حيث تم إخلاء سبيلها. 2- شمس الدين مرتضي مراسل وكالة أنباء اونا ومؤمن سمير مصور موقع فيتو تم استيقافهما يوم 25 يناير بمحطة مترو حدائق المعادي من قبل رجال الأمن واحتجازهم لبعض الوقت وتم اخلاء سبيلهما بعد تفتيش أجهزة الحاسب الخاص بهما والكاميرات . 3- حمدي بكري مراسل موقع فيتو تم احتجازه مؤقتا يوم 25 يناير 2015 خلال تغطيته لمظاهرات في ذكرى ثورة يناير في ميدان طلعت حرب، وتعرض لاهانات لفظية من رجال الشرطة بعد أن كشف عن هويته الصحفية، وتم احتجازه لبعض الوقت بمعسكر الأمن المركزي التابع لسجن طره قبل ان يطلق سراحه بعد يومين من الاحتجاز. 4- إيمان أحمد مراسلة البوابة نيوز تم احتجازها وعدد من زملائها يوم 25 يناير 2015 أثناء تغطيتها الصحفية في منطقة كفر طهرمس بالجيزة 5- محمد محروس محرر في موقع فيتو تم احتجازه من قبل قوات أمنية في نفس اليوم ثم اطلق سراحه لاحقا. 6- علاء القصاص، مصور تم احتجازه من قوات الأمن أثناء تغطية الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض يوم 25 يناير واعتدت قوات الأمن عليه واستولت على معداته ومتعلقاته. 7- أحمد عادل مصور “دوت مصر” تم احتجازه والاستيلاء علي كاميرته يوم 25 يناير، وتم إطلاق سراحه واسترد كاميرته من قسم شرطة الطالبية. 8- محمد أمين مراسل موقع دوت مصر تم احتجازه من قبل قوات الأمن داخل مدرعة شرطة بميدان المطرية يوم 25 يناير وتم تفتنيش كاميرته الشخصية قبل اطلاق سراحه. 9- محمود حلمي القاعود صحفي بجريدة الفتح تم القبض عليه فجر 25 يناير من منزله في قرية المجد مركز الرحمانية محافظة البحيرة ، وتعرض واسرته لتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على أجهزة حاسب وهواتف محمولة وتم إخلاء سبيله بعدها بعد تدخل من نقابة الصحفيين. كما ترددت أنباء عن القبض عن شقيقه الآخر ولكن تم نفيها من أسرته في وقت لاحق. 10- ياسين كسبان محرر البوابة نيوز تعرض للاعتداء بالضرب يوم 8 فبراير من قبل أفراد أمن شركة "فالكون"، المسئولة عن تأمين بوابات جامعة القاهرة أثناء تغطيته اجواء بداية النصف الثاني من العام الدراسي، وقاموا بتسليمه للأمن المركزي، الذي احتجزه مؤقتا داخل مدرعة شرطة أمام باب كلية الاعلام بجامعة القاهرة. 11- حمدي عبد العزيز، ومحمد سيد، ومحمود جاد، وحسن المنياوي تعرضو للاحتجاز المؤقت من قبل قوات الأمن المسئولة عن تأمين مشيخة الأزهر يوم 7 مارس وذلك أثناء تغطيتهم لوقفة أقيمت أمام المشيخة. 12- نورهان زايد جريدة الشرق الأوسط تم إحتجازها امنيا وإحالتها للنيابة بتهم التصوير دون ترخيص يوم 13 مارس 2015 في إحدى مقاهي مدينة الباجور بالمنوفية 13- نورهان عمران محررة بوابة الوفد تم احتجازها يوم 8 إبريل أثناء أداء قيامها بإجراء تحقيق صحفي في محكمة الأسرة بحلوان، وتم اقتيادها لقسم شرطة حلوان وتحرير محضر ضدها بتهمة التصوير بدون تصريح، وأخلت النيابة سبيلها بعد عدة بساعات 14- عمرو سيد مصور صدى البلد تم احتجازه لبعض الوقت من قل الشرطة يوم الجمعة 10 إبريل أثناء تغطيته لاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في منطقة المطرية 15- كريم شعراوي صحفي بجريدة البيان تم احتجازه يوم الأحد 19 إبريل من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين جامعة القاهرة أثناء تغطيته فعاليات الطلاب ، وتم احتجازه لبعض الوقت داخل مدرعة تابعة للشرطة وتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة. 16- محمد سيد من موقع مصر العربية تم احتجازه يوم 28 مارس 2015 في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب اجراء تحقيق ميداني لصحيفته رغم الكشف عن هويته الصحفية. 17- هاجر هشام من موقع مصر العربية تم احتجازها يوم 28 مارس 2015 في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب بسبب اجراء تحقيق ميداني لصحيفتها رغم الكشف عن هويتها الصحفية 18- 7مارس 2015 تعرض فريق تليفزيون دويتشة فيللة الألماني في القاهرة لاعتداء من أفراد يرتدون زي مدني، خلال قيامهم بعملهم وتم تحطيم معدات التصوير. المصادرة والمنع والقيود التشريعية رصد التقرير العديد من وقائع المنع التي طالت قنوات وصحف بالاضافة إلى تدخل السلطة لفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة عبر إصدار تشريعات جديدة أو فرض التشريعات المكملة للدستور التي أعدتها اللجنة الحكومية رغم الوعود والتعهدات التي خرجت لتؤكد أن اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية هي وحدها المنوطة بوضع التشريعات. تفاصيل ما تم رصده 1- فوجيء الوسط الصحفي والإعلامي بتسريبات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انتهاء لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء من وضع التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وأن الحكومة قامت بإحالتها للجنة الإصلاح التشريعي تمهيدا لإصدارها بالمخالفة لنصوص الدستور والتي تشير إلى ضرورة العودة لنقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الممثلة للاعلام عند وضع هذه التشريعات وهو ما يكشف عن نية حكومية لفرض هيمنتها على وسائل الإعلام.. دفعت نقابة الصحفيين لإصدار أكثر من بيان لتأكيد أنها المنوطة بهذا الدور كان آخرها قبل أيام. 2- نشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومي جديد للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، ويرى الخبراء إن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية. 3- رصد التقرير صدور تعليمات من مسئولين حكوميين في وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح في الدستور المصري على حرية إتاحة المعلومات.. وامتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات .. ويأتي تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور المصري في مادته 68. 4- في 10 مارس 2015 تم تداول أخبار عن تغيير الطبعة الأولى من جريدة "الوطن" بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وقال صحفيون بالجريدة إنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع وقام بعضهم برفع صورة من صفحتها الأولى قبل تغييرها وصورة بعد التغيير . 5- كما شهد شهر إبريل 2015 وقف برنامجين على خلفيات سياسية ودينية.. ففي 2 ابريل 2015 قررت إدارة قناة "إم بي سي مصر" المملوكة لسعوديين وقف برنامج الـ"BOSS" للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد أسابيع من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم البرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن(عاصفة الحزم) .. وفي نفس الشهر وبالتحديد في 23 ابريل صدر قرار بوقف برنامج اسلام البحيري (مع إسلام) بعد جدل مجتمعي حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه. 6- في 4 إبريل 2015 مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التي يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذي ينتمي له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح ، واحالته للنيابة التي أخلت سبيله لاحقا. 7- في 14إبريل قامت مجموعة إرهابية قالت أجهزة الأمن أنها قريبة من جماعة الإخوان بتفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الانتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المجموعة الإرهابية أصدرت بيانا بعنوان "قطع الألسنة" أعلنت فيه تبنيها للعملية مصحوبا بتهديدات بالقتل موجهة للاعلاميين العاملين بالمدينة .. قالت فيه نصا إن "قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة" طبقا لنص البيان… ويؤكد التقرير على إدانته للإرهاب الأسود والذي يسقط ضحيته يوميا العديد من الشهداء من المواطنين وضباط وجنود الشرطة والجيش، وتهيب بعدم استغلال هذه الممارسات كمبرر لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير. الملاحقة القضائية للصحفيين.. سيف ضد الحرية ولم يقف الأمر عند حد الاعتداء المباشر والمنع من التغطية بل ان الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية دخلت على الخط من خلال الملاحقة القضائية للصحفيين وهو ما يشي بوجود اتجاه داخل الوزارة للتضييق على الحريات وظهر ذلك خلال العام الحالي في 4وقائع كانت صحيفة المصري اليوم طرفا في واقعتين منهما: 1- ففي 12 يناير 2015 بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع الزميلين على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ويسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة الداخلية بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين. وكانت «المصرى اليوم» نقلت عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها إن الانتحارى الذي ارتكب واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي أسفر عن استشهاد 14 من رجال الشرطة وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، سبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين، وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى في قطاع شرق القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية نفت ما جاء في التقرير، وتم نشر نفى الداخلية في حينه بالجريدة. ولكنها سارعت إلى تقديم البلاغ ضد الصحيفة وقدم الزملاء المستندات الدالة على صحة الخبر للنيابة ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق. 2- أحمد سميح مدير راديو حريتنا تم القبض عليه من مقر عمله يوم 4 إبريل ، واحالته للنيابة بتهمة العمل بدون ترخيص رغم أن الراديو يتبع إداريا المركز الحقوقي الذي يديره، وقد تم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية. 3- وفي يوم 20 إبريل تم التحقيق مع حسين محمود عبد الحليم.. صحفي بجريدة الدستور وسعيد وهبة رئيس تحرير الجريدة بعد حملة قادتها الجريدة حول انتهاكات وممارسات وزارة الداخلية وتم اخلاء سبيل رئيس التحرير بكفالة مالية 5 آلاف جنيه في القضية بالمخالفة للقوانين والتي تمنع الحبس الإحتياطي في قضايا النشر، وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا واضحا يدين مخالفة النيابة للقوانين المعمولة واعتبرته انحيازا من جهات التحقيق ضد الصحفيين وقدمت النقابة مذكرة للنائب العام خاصة بعد تكرار وقائع إخلاء سبيل الزملاء بضمان مالي . 4- قدمت وزارة الداخلية بلاغا جديدا ضد المصري اليوم يوم 21 إبريل بعد نشر الجريدة ملف تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري" يرصد انتهاكات وتجاوزات ضباط الوزارة.. وبالفعل تم استدعاء الزملاء محمود مسلم رئيس التحرير ، ويسري البدري، ومصطفى مخلوف، وحسن أحمد حسين، وإبراهيم قراعة، الصحفيين بالجريدة للتحقيق في البلاغ . وتم تأجيل التحقيق في البلاغ لإجراء التسوية مع الوزارة بعد تدخل نقابة الصحفيين . الصحفيون المحبوسون والمحتجزون إحصائيات متضاربة حول عدد الصحفيين المحبوسين دفعت المشاركين في التقرير لوضع قواعد واضحة للتعامل معها وحصر اسماء الصحفيين المحبوسين واتفقت اللجنة المشكلة من لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدني على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا .. كما اتفقت على ان يشمل الرصد قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحفي بعمله معها ( حيث ان بعض التقارير المتداولة نشرت أسماء لعدد من المتهمين في خانة "صحفي حر" تابع لقنوات أو مواقع رغم عدم اعتراف مؤسساتهم بهم .. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفي باعتبار إن كل من يمارس عمل إداري في وسيلة إعلامية ليس صحفيا وإنما الصحفي هو من يمارس المهنة كما تم اعتماد أرشيف الصحفي كوسيلة للتوثق من عمله، حتى ولو لم تعترف وسيلته به وكان المعيار الأخير هو طبيعة الاتهامات في القضية وعلاقتها بالنشر خاصة في ظل توسع النيابة العامة لتوجيه اتهامات النشر لمواطنيين عاديين وزيادة عدد قضايا الرأي من غير الصحفيينصحفيون .. على أن يتم تقسيم القضايا حسب طبيعة وضع الصحفي سواء صادر بحقه حكم أو محبوس احتياطيا أو مخلى سبيله على ذمة إحدى القضايا . واعتمد التقرير على الطلبات التي تقدم بها نقيب الصحفيين إلى الجهات الحكومية حول أوضاع الصحفيين خاصة في ظل وصول شكاوى من انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون في بعض السجون خاصة سجن العقرب حيث وردت شكاوى من زوجاتهم بتعرضهم للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة عنهم ومنهم الزميليين حسن القباني وأحمد سبيع .. كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان آخرها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة قبل صدور حكم براءته من التهم الموجهة إليه. ونتيجة لهذه الشكاوى فقد تقدمت نقابة الصحفيين من خلال نقيبها بالعديد من الطلبات لتجميع الصحفيين المحبوسين في سجن واحد حتى يسهل رعايتهم ومتابعة أوضاعهم وهو الطلب الذي تم تجديده أكثر من مرة في عهد نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش ونقيبها السابق ضياء رشوان . كما كانت النقابة قد تقدمت بالعديد من الطلبات لجهات الدولة المختلفة لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين تنفيذا لوعود الرئيس .. كما حملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزميل هاني صلاح المحوم عليه بالمؤبد قضية غرفة عمليات رابعة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني واعلنت استعدادها لتحمل نفقات علاجه، وعقب دعوة لوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من الصحفيين وبعد مطالبات من النقيب ولجنة الحريات تم نقل هاني بالفعل للمستشفى لكن إجراءات علاج هاني صلاح الدين تم تجميدها مرة أخرى .. وتحمل اللجنة والمنظمات المشاركة في التقرير وزارة الداخلية مسئولية علاج هاني واي تدهور في صحته كما تعلن تضامنها مع طلبات النقابة لتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين وتطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها . أولا : الصحفيون الحاصلون على البراءة 1- أحمد جمال زيادة (شبكة يقين) وتم القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطية مظاهرات طلاب جامعة الأزهر، وجهت إليه اتهامات الانتماء لتنظيم إرهابي وتكدير السلم العام وخرق قانون التظاهر. وبعد 487 يوما في الحبس الاحتياطي صدر حكم المحكمة يوم 29 إبريل الماضي ببراءته .. ( ولا يزال أحمد جمال زيادة محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 4 أيام كاملة على حكم البراءة وهو ما يكشف عن رغبة في التنكيل به وتعسف من جانب الوزارة في حقه وعدم احترامها لاحكام القضاء .. ويطالب وضعوا التقرير بإخلاء سبيل زيادة فورا ) ثانيا : الصحفيون المخلى سبيلهم على ذمة قضايا : 1- أحمد مسعود – اليوم السابع – تم إخلاء سبيله بعد حبسه احتياطيا أكثر من 45 يوما بتهمة التحريض على العنف في مظاهرات الإخوان بالمطرية 2- محمد محمود فاضل فهمي – محمد فهمي (صحفي بقناة الجزيرة الانجليزية) متهم بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بتكوين خلية اعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأي العام الدولي القاهرة نيابة آمن الدولة العلي وتم إخلاء سبيله في 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق في القضية 3- باهر محمد احمد نصر غراب (صحفي بقناة الجزيرة الانجليزية) متهم بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بتكوين خلية اعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأي العام الدولي القاهرة نيابة آمن الدولة العلي وتم إخلاء سبيله في 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق في القضية 4- بيتر غرست صحفي استرالي بقناة الجزيرة – قضية خلية الماريوت – تم إخلاء سبيله وترحيله إلى بلاده بناء على قانون تم إصداره بترحيل المتهمين الأجانب . 5- ايمن صقر مصور صحفي بجريدة المصريون وتم القبض عليه في 28 نوفمبر 2014 أثناء تغطيته اشتباكات بمنطقة المطرية وقد أخلي سبيله مؤخرا على ذمة التحقيقات 6- أحمد عز الدين (مدير تحرير جريدة الشعب ) وتم إخلاء سبيله العام الماضي ) 7- علي عبد العال (رئيس تحرير موقع إسلاميون) تم القبض عليه وتجديد حبسه أكثر من مرة (وتم إخلاء سبيله خلال العام الماضي) أعضاء النقابة المحبوسين "صادر ضدهم أحكام أو محبوسين على ذمة القضايا" 1- هاني صلاح الدين- جريدة اليوم السابع تم الحكم عليه بالمؤبد في غرفة عمليات رابعة محكمة الجنايات رقم 317 لسنة 2013 ووجهت له تهم (اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية). والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم ، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والإنتماء لجماعة إرهابية محظورة 2- أحمد سبيع – جريدة آفاق عربية – تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة.. وعمل سبيع في منصب المتحدث العلامي لحزب الحرية والعدالة – (مدير مكتب قناة الاقصى بالقاهرة).وتم القبض عليه في 10/04/2013 وظل محبوس احتياطيا حتى صدور الحكم – ويعاني سبيع من العديد من الانتهاكات خلال سجن العقرب شديد الحراسة وصلت لمنع الزيارة عنه التهم الموجهة له (اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية. والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم ، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة 3- جمال فتحي نصار – جريدة المختار الإسلامي- صادر ضده حكم بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة ( خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة باسبوعين) 4- حسن حسني القباني – جريدة الكرامة – تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيا في غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا في سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا) المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك .. وألقت قوات من قطاع الأمن الوطني القبض على قباني وهو صحفي يعمل بجريدة الكرامة الناصرية، ووجهت له النيابة تهم “الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاقٍ جنائيٍ الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات في الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.” 5- إبراهيم خليل الدراوي – جريدة آفاق عربية – متهم (بالتخابر مع حماس) ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية التهم الموجهة له ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. 6- مجدي أحمد حسين – جريدة الشعب – متهم في قضية الانضمام لجماعة محظورة هي تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف ( محبوس احتياطيا على ذمة القضية) 7- محسن راضي – (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق) وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو الماضى وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين. 8- محمد علي حسن (شبكة مصر الآن) تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2014 في (القضية رقم 24464 لسنة 2014م جنح العجوزة.) قام الأمن الوطني بالقبض على «محمد علي حسن» الصحفي بشبكة “مصر الآن”يوم 12/12/2014م من منزله و قاموا باستجوابه ووجهت له النيابة العامة تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة، الترويج بالكتابة لأغراض الجماعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، التحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، تلقي أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام،وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية (الانترنت(. الصحفيون غير النقابيين 1- محمود أبو زيد (شوكان) مراسل حر مع وكالة ديموتكس الانجليزية تم القبض عليه في 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة في شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية. و تعرض "شوكان" بعد القبض عليه للضرب والاعتداء في الصالة المغطاة في إستاد القاهرة حيث تم استبقائه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن "أبو زعبل". وجهت للصحفي تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع في القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام. 2- سامحي عبد الله مدير تنفيذي بشبكة رصد الاخبارية تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة" رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه في 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه في غرفة عمليات رابعة وهو محبوس في سجن طره – استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وادارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالاسلحة والذخائر واشاعة الفوضي وتخريب عمدي للمتلكات واذاعة بيانات كاذبة.. 3- عبد الله الفخراني عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخراني – عبد الله الفخراني عضو مؤسس بشبكة رصد تم الحكم عليه بالمؤبد في "غرفة عمليات رابعة" رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه في سجن طره – استقبال بعد الحك عليه بتهم تأسيس وادارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالاسلحة والذخائر واشاعة الفوضي وتخريب عمدي للمتلكات واذاعة بيانات كاذبة 4- محمد العادلي مذيع بقناة امجاد قضية تكم الحكم عليه بالمؤبد في "غرفة عمليات رابعة" وتم إيداعه سجن طره – استقبال بعد اتهامه بتاسيس وادارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالاسلحة والذخائر واشاعة الفوضي وتخريب عمدي للمتلكات واذاعة بيانات كاذبة ملاحظة : المتهمون من الثاني للرابع تم القبض عليهم يوم 15 أغسطس 2013م من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، ووجهت إليهم أيضا تهم جاء على رأسها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفي ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي”. 5- عبد الرحمن عبد السلام (موقع كرموز) 21 مارس 2015 تم القبض عليهأ ثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة “فوزي معاذ” في الهانوفيل و حيازة متفجرات و قلب نظام الحكم 6- أحمد فؤاد (موقع كرموز) مقبوض عليه منذ 25 يناير 2014 الجلسة القادمة 17 مايو (القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة) صحفي بموقع كرموز الأخبار،تم القبض عليه في 25 يناير 2014،أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام. 7- حسين عبد الحليم (جريدة الدستور) 11 أبريل 2015قامت وزارة الداخلية بضبطه واحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها وتم حبسه 15يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة.. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على حكم غيابي ضده بالسجن المشدد صادر في 2013،. 8- محمد علي صلاح المحرر والمصور بجريدة الشعب الجيدي وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على في الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضي على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتي التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا 9- عمر عبد المقصود صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب اليوم الاثنين، حكمًا بالمؤبد بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر. 10- عماد أبو زيد – مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببني سويف .. وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته. 12- عبد الرحمن شاهين 28 عام هو مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25 بالسويس, تم إلقاء القبض عليه في 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض علي العنف والإشتراك في أعمال العنف، وفي يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات ، كما تم توجيه إليه تهم آخري وقضايا جديدة صدر ضده في أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخري بتهم الإرهاب وبث الاخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق في قضية آخري أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومي. صحفيون تم القبض عليهما خلال الأيام الأخيرة ولم يتم التأكد من الاتهامات الموجهة لهم 1- عاطف عبد المولى – المصريون – تم القبض عليه من المنوفية وهو عضو بنقابة الصحفيين 2- صبحي ابراهيم شعيب – صحفي بالوكالة الالمانية تم القبض عليه قبل أيام (عضو بنقابة الصحفيين) 3- أحمد القاعود .. وأعلن شقيقه الصحفي محمود القاعود ان قوات الأمن القت القبض عليه فجر اليوم 3 مايو 2015 من منزله بالبحيرة.. وكان أحمد القاعود قد تم القبض عليه قبل شهور وتم إخلاء سبيله بعد تدخل من نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان ( عضو نقابة). قضايا شهداء الصحافة 1- شهد يوم 21 إبريل صدور أول حكم في قضايا شهداء الصحافة وهو الحكم الخاص بقضية أحداث الاتحادية التي استشهد فيها الزميل الحسيني أبو ضيف – 30 عاما – الصحفي بالفجر .. وصدر الحكم بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة. فيما برأت المحكمة المتهمين من تهمة القتل العمد لـ أبو ضيف يوم 5 ديمسبر 2012 ، وهو الحكم الذي طعنت عليه نقابة الصحفيين فيما يخص قضية أبو ضيف .. مؤكدة ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد في حق شهيد الصحافة. 2- أحالت النيابة العامة 48 متهما من القريبين لجماعة الإخوان في قضية مقتل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف – 22 عاما – صحفية الدستور والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج… وهي الإحالة التي اثارت العديد من ردورد الفعل كان آخرها بلاغ جديد في القضية قدمه والد ميادة تضامنت معه لجنة الحسيني أبو ضيف ومجموعة من الصحفيين حمل وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم مسئولية مقتل ميادة . وتظل قضيتي الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف الوحيدتين التي صدر فيهما تحرك قضائي من بين قضايا شهداء الصحافة العشرة رغم تقديم نقابة الصحفيين في عهد مجلسيها الحالي والسابق بالعديد من الطلبات باستعجال التحقيقات في قضايا الشهداء الثمانية الباقيين. مطالبة باستعجال التحقيقات في قضايا الشهداء الثمانية 1- أحمد محمود – 36 عاما – الصحفي باسبوعية التعاون الصادرة عن مؤسسة الأهرام.. استشهد يوم 29 يناير 2011 برصاص أحد الضباط أثناء تصويره الاحتجاجات من شرفة منزله بلاظوغلي . ولم يتم فتح تحقيق منفصل في قضية مقتل أحمد محمود وإنما تم ضم قضيته لمحاكمة القرن والتي صدر الحكم فيها ببراءة جميع المتهمين .. ولازال القضية الخاصة بـ احمد تنتظر تحريكها خاصة وانه التقط بكاميرته الخاصة صورة قاتله. 2- صلاح الدين حسن – 38 عاما – الصحفي بجريدة شعب مصر .. والذي استشهد يوم 28 يونيو 2013 في المظاهرات ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان .. خلال انفجار قنبلة محلية الصنع استهدفت المتظاهرين . 3- أحمد عاصم – 26 سنة – صحفي بالحرية والعدالة والذي استشهد خلال تصويره أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2014 .. بعد اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول أمام مقر الحرس الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحه وعودته للحكم .. واستشهد عاصم خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات تأمين الحرس ومؤيدي المعزول. 4- مايك دين – 61 عاما – يعمل في سكاي نيوز البريطانية .. واستشهد بطلق ناري في الصدر أثناء تغطيته للاشتباكات التي نشبت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن المصرية خلال فض اعتصام رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق رسمي في الواقعة. 5- حبيبة أحمد عبد العزيز – 26 سنة – مجلة اكسبريس الاخبارية .. كانت حبيبة في عطلة من عملها وأثناء تواجدها في اعتصام رابعة وقيام اجهزة الأمن بفض الاعتصام .. أصيبت حبيبة بطلق ناري أسفر عن وفاتها . 6- أحمد عبد الجواد – 30 عاما – يعمل في مؤسسة أخبار اليوم .. واستشهد يوم 14 اغسطس خلال المظاهرات التي أعقبت فض ميدان رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق مستقل في واقعة استشهاده . 7- مصعب الشامي – 26 عاما – صحفي حر يعمل في مواقع واختارت صحيفة التايم إحدى صوره لفض رابعة من أهم 10 صور على مستوى العالم في 2014 .. واستشهد مصعب بعد تلقيه عدد من الرصاصات أثناء تصويره لأحداث فض رابعة وبلغ عدد الصور التي التقطها ما يقرب من 5000 صورة فوتغرافية – طبقا لتقرير للشبكة العربية- 8- تامر عبد الرؤوف – مراسل الأهرام بالبحيرة – واستشهد في 20 اغسطس 2013 بمنطقة كمين جيش بالمدخل الجنوبي بدمنهور بعد إطلاق النار على سيارته بعد انتهاء اجتماع مع محافظ البحيرة، خلال فترة تطبيق حظر التجوال ،فأدي ذلك إلي مصرعه على الفور. خاتمة وفي النهاية فإن لجنة الحريات والمنظمات المشاركة في وضع التقرير إذ تعلن تضامنها مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الجماعات الإرهابية فإنها تهيب بأجهزة الدولة عدم اتخاذ ذلك كذريعة للنيل من الحريات . ويشدد واضعو التقرير على مساندتهم للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية في مهمتها لوضع الدساتير المكملة للدستور وتدين المسلك الحكومي بمحاولة فرض تصور من خلال اللجنة الحكومية التي اسسها رئيس الوزراء إبراهيم محلب .. ويري واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التي تم رصدها إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الاعلام وتحريره من الهيمنة. المشاركون في وضع التقرير – لجنة الحريات بنقابة الصحفيين – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – صحفيون ضد التعذيب – مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان – المفوضية المصرية للحقوق والحريات – مؤسسة حرية الفكر والتعبير