تكنولوجيا ومنوعات

أعضاء 7 مؤسسات قومية بينها الأهرام والأخبار يرفضون مشروعات قوانين المجلس الأعلى للصحافة



وتحيط الرابطة الجماعة الصحفية، والرأي العام، علماً بأنه قد اجتمع مساء أمس بمقر نقابة الصحفيين ممثلوا مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير وروزا اليوسف ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وخلص الاجتماع إلي إصدار هذا البيان الذي تعلن فيه الرابطة اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه لجنة الخمسين التي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائي، للتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، للأسباب التالية:



2- تجاهلت التشريعات، كل المطالب التي تقدم بها الزملاء إلى لجنة الإستماع برئاسة الزميل يحي قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين وقبل انتخابات النقابة. 



تتوجه رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي طالما راود اعضائها الطوح لتحقيقها، ثم إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري المالك الحقيقي للإعلام القومي، الذي يؤثر ويتأثر برسائله.



5- ابق لجنة الخمسين على النص الذي يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ60 انتقائي ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما طالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة . 

6- إلى جانب العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء في المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسة بـ4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.



وسوف تبدأ لقاءاتها غدا الأربعاء باجتماع وفد من الرابطة مع الأستاذ يحي قلاش نقيب الصحفيين بمكتبه بمقر نقابة الصحفيين لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها حرصا من الرابطة علي وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفي عام علي مسودة المشروع النهائي لقوانين الصحافة والاعلام.



وتحذر الرابطة من الاستهانة بإرادة الصحفيين، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة، وفرضها بكافة الأساليب القانونية المشروعة، واتخاذ في سبيل ذلك كافة الإجراءات التصعيدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى