مجلس نقابة الصحفيين المصريين يؤكد دعمه لحرية الصحافة
أبدى مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل ودعمه للصحفيين في موقع "التحرير"، الذي أعلنت إدارته أمس رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.
وأعلن المجلس، رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها، سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على دعمه لحرية الصحافة، وللزملاء في "التحرير"، مؤكدًا اتخاذه للإجراءات القانونية المتعلقة بحجب الموقع، ومخاطبة النقيب فوريًا لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علناً بحقيقة الأمر.
وأوضح المجلس، أنه سيظل داعماً لبقاء واستمرار صحيفة وموقع "التحرير" وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي للنقابة ومجلسها، لافتا إلى أن الإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.
